قضية الربابنة و”لارام” تصل إلى البرلمان وهذا جواب الوزير عبد الجليل

بعدما دخل الطيارون الأعضاء في الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، في صراع مع شركة الخطوط الجوية الملكية، بسبب ما وصفوه “عدم استجابتها لمطالبهم” خاصة بعد الأزمة التي عاشوها طيلة سنتين بسبب الجائحة التي أثرت على القطاع بشكل كبير، جراء توقف الرحلات في جميع أنحاء العالم، باسثناء تلك التي كانت تحصل على “ترخيص استثنائي” للقيام بالرحلات.

وعلاقة بموضوع الربابنة، قال اليوم الاثنين وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في البرلمان، إنه “رغم الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بادرت شركة الخطوط الملكية المغربية ابتداء من دجنبر 2021، بتوجيه اقتراح تشغيل تدريجي لعدد من الطيارين المتدربين داخل شركة فرعية تملكها بنسبة مائة في المائة”.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول وضعية الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، أن “اقتراح التشغيل داخل الشركة الفرعية كان “مقابل أجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة وتقل نسبيا عما كان كان معمولا به سابقا قبل الجائحة”.

وذكر ” بأن شركة الخطوط الملكية المغربية كانت قد قررت سنة 2015 المساهمة في تكوين عدد من الربابنة المغاربة بتولوز (فرنسا) من خلال منح ضمانتها لقروض أبرمها المستفيدون من التكوين مع منحهم الأولوية في التشغيل في حال حاجتها إلى هذه الكفاءات”.

وأفاد ب”أن هؤلاء الطيارين المتدربين أقروا من جهتهم “من خلال وثائق واضحة موقعة من طرفهم” أن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين.

وسجل الوزير بأن عددا منهم قبل الاقتراح الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية بتشغيلهم في الشركة الفرعية المملوكة لها، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتدربين الذين تلقوا تكوينهم في بلدان أخرى وافقوا على العمل وفق نفس الاقتراح”.

ولفت إلى أنه “نظرا لمخلفات جائجة كوفيد -19 وماترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين، اعتمدت الشركة مخططا للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها وتنافسيتها مبرزا أن من أهم الاجراءات التي اتخذتها بيع 10 طائرات من أصل 60، وإطلاق عملية مغاردة مجموعة من المستخدمين”.

كما قررت الشركة، إعادة النظر في طريقة التوظيف، بمن فيهم الربابنة، وذلك من خلال تشغيلهم في شركة فرعية تملكها بنسبة مائة بالمائة “من أجل ملائمة نفقاتها مع الظرفية الراهنة والرفع من تنافسيتها لضمان استمراريتها في سوق مفتوح وتسوده منافسة قوية”.