المنظمة الديمقراطية للشغل تهاجم برنامج “فرصة” وتعتبره نسخة من “التجارب الفاشلة”

حملت المنظمة الديمقراطية للشغل تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي  بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، وطالب بالزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والإسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأشعار ووضع برامج لتشغيل الشباب العاطل وتكون بعيدة عن استنساخ التجارب السابقة الفاشلة.

 وحذرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، الحكومة من أزمة أمن غذائي، إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي وطاقي ودوائي.

وأضافت النقابة المذكورة في البلاغ نفسه، أن الحكومة الحالية يطبعها ضعف الأداء خاصة لدى بعض الوزراء، الذين يلجأون إلى الشعارات الجوفاء والشعبوية والتغريد خارج السرب بتصريحات نشار تمس في العمق بمكتسبات الشعب المغربي ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

واستنكرت النقابة، استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة في المجتمع وتفاقم ديون الأسر المغربية، بمواصلة الحكومة لموقفها المتفرج وتواطؤها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الأزمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.

واعتبرت النقابة، أن هذا يحصل كله، “في ظل هشاشة الاقتصاد وتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم وفشل البرامج الاستثمارية العمومية، فضلا عن ضعف المخزون الأمني للمواد الذي لا يتجاوز أربعة أشهر وضعف الاكتفاء الذاتي واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المغرب في المواد الغذائية والمواد الأولية والمصنعة والمحروقات، مما يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي وارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة.”

وفي موضوع التشغيل، هاجمت النقابة برنامج، “فرصة” واعتبرته نسخة من التجارب الفاشلة، الذي لا شك أنه لن يعالج معضلة التشغيل، خصوصا وان المغرب لم يخرج بعد من تداعيات الأزمة الصحية والإنسانية لفيروس كورونا التي أدت إلى فقدان الآلاف من الوظائف.

وفي الأخير، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بما يلي: التوقيف الفوري ل”الهجوم” على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع”.

وطالبت أيضا، بمراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة؛ و تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛ وإعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين؛ وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات “الأكثر تمثيلية”.

إلى ذلك، تستعد النقابة المذكورة للاحتفال بالعيد الأممي للطبقة العاملة تحت شعار “بناء الدولة الاجتماعية رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة ناهبي المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والأجرية”.

 كما قررت تنظيم ندوة بمناسبة فاتح ماي 2022 بتنسيق مع مركزيتين نقابيتين حليفتين هما: الكونفدرالية العامة للشغل CGT وفدرالية النقابات الديمقراطية   FSD سيعلن عن تاريخها وموضوعها في وقت لاحق.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar