خطوة جديدة لتنفيذ المشروع العملاق خط “أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا”

رغم أن مشروع “أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا” قطع أشواطا مهمة، ووصل إلى مراحل متقدمة في الانجاز، إلا أن المغرب إلتزم الصمت وفضل العمل على أرض الواقع بدل التهريج والمزايدة، كما يفعل نظام العسكر في الجارة الشرقية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الجزائر التشويش على هذا المشروع العملاق الذي يعتبر أطول خط أنبوب غاز في البحر، يواصل المغرب ونيجيريا تنفيذ هذا المشروع غير مباليين بالادعاءات والأكاذيب التي تنشرها أبواق العسكر كلما ظهرت نتائج تقدم أشغال هذا المشروع.

آخر المستجدات تدحض بالملموس كل الادعاءات والأكاذيب التي يروجها نظام العسكر والتي مفادها أن نيجيريا اختارت الجزائر وليس المغرب لتصدير الغاز نحو أوروبا، حيث أعلنت الشركة الأسترالية وورلي بارسونز عن توقيعها عقد إنجاز المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا.

وأوضحت الشركة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، بأن فرعها في هولندا Intecsea BV هو الذي سيتكلف بالتصميم والهندسة، في حين سيتكلف الفريق الإستشاري للشركة في لندن بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع إلى جانب إنجاز دراسات حيازة الأراضي، مشيرة إلى أن هذه العملية ستكون بتعاون مع مكاتب الشركة في إفريقيا والهند.

هذا وستتكلف شركة الاستشارات Advisian الفرعية بالإشراف على الاستشارات الطاقية، من خلال دراسة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل أنبوب الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه في أبوجا سنة 2016 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوخاري، سيربط موارد الغاز في نيجيريا، وتلك الموجودة في العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، وسيعزز بالتالي الاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وسيعبر هذا الخط، الذي يتجاوز طوله 7000 كيلومتر، 11 دولة بغرب إفريقيا وصولا إلى أوروبا، ليكون بذلك أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام.

وسيساعد هذا المشروع على “تعزيز الصناعات والاقتصادات المحلية من خلال توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام، كما سيدعم التنمية الصناعية وسيساهم في خلق فرص عمل، إلى جانب مساعدة الدول التي يعبر منها الخط على تصدير غازها إلى البلدان المجاورة لها وأوروبا. كما أن البنك الإسلامي للتنمية وقع اتفاقيات تمويل تهم خط أنابيب الغاز المغربي- النيجيري.