بيع منتجات الدواجن بعلامات مزورة وفيدرالية القطاع تلجأ إلى القضاء

اعلنت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن،  أنها سترفع دعاوى قضائية ضد كل من يقدم على الاستعمال غير القانوني لعلامة الجودة والتضليل والاحتيال بخصوص طبيعة المنتجات المتعلقة بقطاع الدواجن.

وافادت الفيدرالية، في بيان لها اطلعت “تليكسبريس” على محتواه، أنها لاحظت في الآونة الأخيرة، انتشار وتزايد مواقع الكترونية ونقاط للبيع تعمل على ترويج وبيع منتجات الدواجن تحت مختلف علامات الجودة الفلاحية أو تسميات بيولوجية دون التوفر على الشهادات اللازمة لهذه التسميات. وأوضحت أنها “بصفتها التنظيم المهني المعترف به وفقًا لمقتضيات القانون رقم 12-03 كهيئة بيمهنية فلاحية ممثلة لسلسلة الدواجن، ستتابع عن قرب هذا النوع من الإعلانات الكاذبة والمضللة”.

 وشددت الفيدرالية، على أن إنتاج وتسويق المنتجات تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية يجب أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية معينة تحددها مقتضيات القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية ومقتضيات القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، ووفق شروط دفاتر التحملات المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضحت أنه “يتم التحقق من احترام الاجراءات المحددة في دفتر التحملات على مستوى الإنتاج من طرف هيئات المصادقة والمراقبة المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات. أما فيما يتعلق بمراقبة مطابقة المنتجات المستفيدة من علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية على مستوى التسويق، فهي منوطة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) “

وأشارت إلى أن أي عملية تسويق لمنتجات الدواجن تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية دون التوفر على دفتر التحملات والشهادة التي تصادق على علامة الجودة تعتبر، بموجب القانون، غشا واحتيالا من شأنه تضليل المستهلك حول خصائص المنتوج المطروح للبيع. وتخضع هذه الأفعال للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القانون رقم 06-25 والمادتين 32 و33 من القانون رقم 12-39.