ورش مسجد باب الخميس بتارودانت.. خروقات بالجملة و الوزارة الوصية في سبات عميق

يثير تأخر أشغال إعادة تشييد مسجد باب الخميس بمدينة تارودانت تساؤلات كثيرة حول الاسباب الحقيقية وراء حرمان سكان المدينة، من آداء صلاة التراويح بهذا المسجد للعام الثالث على التوالي.

و حسب مصادر خاصة لتليكسبريس، فقد انطلقت أشغال تشييد مسجد باب الخميس سنة 2019، حيث كان من المقرر أن تنتهي بداية سنة 2021، إلا أنه و إلى حدود الساعة لا تزال أشغال البناء تراوح مكانها، إذ ان وثيرة التشييد تعرف تهاونا غير مسبوق

و في الوقت الذي من المفترض ان تكون باحات المسجد مفتوحة بوجه المصلين، إلا أن واقع الأشغال التي بالكاد عرفت تشييد الاساسات الارضية، تؤكد أن الإنتهاء من تشييد المسجد لا يزال حلما بعيد المنال.

مصادر تليكسبريس أكدت أن أشغال بناء المسجد الجديد الذي يتم إعادة تشييده، على انقاض مسجد باب الخميس القديم، تسببت في حدوث اضرار بليغة و تشققات خطيرة، على مستوى البنايات المجاورة لورش المسجد، بسبب عدم وفاء الشركة المكلفة بالمشروع بإلتزاماتها بتأمين محيط الورش، و بإصلاح الإنهيارات الناتجة عن الأشغال، في صفوف البنايات المجاورة التي باتت تشكل خطرا محدقا على اصحابها بسبب التشققات الكبيرة الظاهرة على أساساتها.

ذات المصادر طرحت تساؤلات كثيرة، حول الخروقات، و التجاوزات الخطيرة التي تشوب أشغال البناء، مثل عدم إحترام الشركة المكلفة بالبناء بنود دفتر التحملات، خصوصا على مستوى جودة البنية الخرسانية، في صمت مطبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و مديرية المساجد، علما أن هذه الأخيرة تعتبر صاحبة المشروع، و الوصي على مراقبة و تتبع أشغاله، مما يطرح علامات إستفهام عديدة حول الاسباب الحقيقية، التي تجعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تغض الطرف عن التأخر الكبير للشركة في تسليم المشروع، و كذا إمعانها في خرق بنود دفتر التحملات بدون محاسبة.

وكانت مدينة تارودانت قد عرفت سنة 2019 فاجعة مروعة لنفس الاسباب، ذهب ضحيتها احد عمال بناء مسجد الرحبة القديمة و أصيب اثنين آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى المختار السوسي بتارودانت، بعد إنهيار بناية مجاورة للورش بسبب عدم احترام الشركة المكلفة لمعايير السلامة و لدفتر التحملات.

و بينما تسير عموم المشاريع و الأوراش بمختلف ربوع المملكة بمعدلات متقدمة إلا أن هنالك جانبا مظلما في بعض الأوراش التي تعرف مظاهر للفوضى، والتسيب و الفساد على جميع المستويات، بدأ من خرق دفاتر التحملات، وعدم احترام مدة الانجاز، إضافة إلى حرمان العمال المشتغلين بها من حقوقهم الأساسية، كالتغطية الصحية، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرغم من تبعية هذه المشاريع للقطاع العام.

ليبقى السؤال المطروح هو إلى متى سيستمر نزيف الفساد، والتهاون في ربط المسؤولية بالمحاسبة، في نخر قطاع الصفقات العمومية، وتتبع المشاريع التي يتم تمويلها من جيوب دافعي الضرائب، وكيف هو السبيل إلى ضمان حقوق شغيلة القطاع الخاص التي تعاني الأمرين بين مطرقة حرمانها من حقوقها القانونية، و سندان إرتفاع كلفة المعيش اليومي.

(لنا عودة في الموضوع)