نظام العسكر يتفنن في إذلال الجزائريين ويرفع أسعار النقل البحري والجوي

يبدو أن النظام العسكري في الجزائر يتفنن في معاقبة الجزائريين بقرارات عشوائية وارتجالية والرفع من أسعار أي خدمة، فبعد موجة الأسعار الملتهبة التي طالت جميع المواد الأساسية والغذائية والخدمات، جاء الدور على النقل البحري والجوي الذي يعتبر الأغلى في العالم دون أي جودة تذكر في تقديم هذه الخدمات.

وفي هذا الصدد، أشارت الخبر، إلى ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري، والتي أضحت محل اهتمام الجزائريين، مركزة على دعوة وجهها النائب عضو لجنة الشؤون الخارجية، عبد الوهاب يعقوبي، بضرورة الإسراع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري في أقرب الآجال.

وتحدثت الصحيفة عن انتظار الجزائريين بالخرج، بالخصوص، “وضع حد لأسعار التذاكر للجزائر التي تظل الأغلى في العالم”، معلقة نقلا عن ذات المسؤول، بالقول “إن الارتفاع المذهل في أسعار التذاكر بعد الفتح الجزئي يتطلب حلا جذريا بتحرير قطاع النقل الجوي وتعزيز المنافسة من أجل خدمة الجزائريين بشكل أفضل”.

وقالت إن هذا الأمر “يتطلب فتحا جادا وسريعا للأجواء الجزائرية من خلال مفاوضات جيدة على اتفاقية “أوبن سكاي” مع الاتحاد الأوروبي تفتح الأقفال التي تفرضها الاتفاقية الفرنسية الجزائرية التي أمضيت في 16 فبراير 2006 المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين.

وتساءل المسؤول، وفق الصحيفة، وبعد انحصار وباء كورونا “متى يسترجع الجزائريون حقهم الدستوري في حرية الحركة والتنقل دون عوائق مصطنعة؟، داعيا إلى ضرورة فتح البلاد وتحرير قطاع النقل الجوي والبحري وضمان الحق الدستور في حرية الحركة والتنقل للجزائريين.

ويذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية تواجه شبح الإفلاس بعد تهالك الأسطول الجوي وانعدام أي إستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران، وانضافت إلى هذه الأزمة ارتفاع الأسعار في عقاب واضح للمواطنين الجزائريين سواء الراغبين في السفر إلى الخارج أو أفراد الجالية الحالمين بالعودة إلى الديار.