التحول الرقمي.. الأمن الوطني يعمم النظام المعلوماتي الخاص بحوادث السير

بداية من الاسبوع المقبل ستطلق المديرية العامة للأمن الوطني، المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل، و المندمج المتعلق بمعالجة ملفات حوادث السير، على المستوى الوطني، و هي المرحلة التي ستضم المناطق الأمنية للرباط، و تطوان و مصالح الأمن الجهوي، بمدن تازة، و ورزازات، و الحسيمة إضافة إلى الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.

و سبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن شرعت سنة 2019، في تنفيذ المرحلة التجريبية للنظام المعلوماتي الجديد، الموجه لتبسيط المساطر القضائية المتعلقة بحوادث السير، النظام الذي تم العمل به أول مرة بمدينة القنيطرة، بعد تطويره من قبل الفرق الهندسية و التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكان النظام المعلوماتي الجديد، قد خضع لعديد الإختبارات التقنية، و التعديلات البرمجية المستندة إلى نتائج الإختبارات، و التجارب الميدانية، مما سمح بإطلاق عملية التعميم التدريجي للبرنامج.

و يتميز البرنامج الجديد بمجموعة متكاملة، من الإمكانيات التي ستسهل بشكل كبير، إنجاز جميع المساطر و الإجراءات المتعلقة بمعاينة حوادث السير بشكل آلي، بناءا على قواعد البيانات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد، من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، و قواعد معطيات المركبات التي توفرها الوكالة

الوطنيةللسلامة الطرقية “28155” إضافة إلى تحرير المحاضر القانونية، و إنجاز تصاميم دقيقة لمسارح حوادث السير، باستعمال برنامج خاص، و مدمج فضلا عن إمكانية إضافة صور، و محتويات رقمية لهذه الإجراءات.

و تم تدعيم هذه المميزات، و الإمكانيات الوظيفة للنظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير، ببنيات تحتية مهمة لمعالجة، و تخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير، و كذا استغلالها في إطلار الحكامة الأمنية، عبر توفير إحصائيات، و ارقام مضبوطة حول تطور حوادث السير، في المجال الحضري مما سيسمح بوضع، و تنزيل المخططات الامنية في مجال السلامة الطرقية.

و في نفس السياق سهرت المديرية العامة للأمن الوطني، على مواكبة هذا النظام المعلوماتي المتطور، من خلال وضع برنامح متكامل للتكوين المستمر، لمختلف موظفي السلامة الطرقية لدى مصالح الأمن الوطني، فضلا عن تجهيز المصالح الأمنية المكلفة بالسلامة الطرقية، بالوسائل اللوجيستية، و المعلوماتية، و الكفاءات البشرية اللازمة، لإنجاح هذا الورش الطموح، الذي يندرج في إطار مخطط التحول الرقمي،الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين.