استمرار ارتفاع أسعار الطماطم.. “حماية المستهلك” تطالب بخفض كميات التصدير

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن وزارة الفلاحة وبعد مرور شهرين اعترفت بما صرحت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حول سبب ارتفاع ثمن الطماطم.

وأضاف الخراطي:”حين ارتفع سعر الطماطم قالت الجامعة إن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو التصدير  وهذا ما أكدته الوزارة في بلاغها الأخير نظرا لان هناك أسعار مربحة ومغرية”.

وتابع قائلا:”طالبنا وزارة الفلاحة بأن تمنع التصدير لمدة 15 يوما على الاقل حتى يستقر الثمن في السوق الداخلي أي أواخر شعبان واول رمضان الماضي لكن لم تقدر على هذه الخطوة”.

وأكد الخراطي أن “الانتاج الداخلي للطماطم الذي سيكون في شهر ماي الجاري سيمكن من خفض الأسعار ويمكن أن تكون مابين 5 و4 دراهم”، لكن حاليا ما تزال لم تنزل عن 6 دراهم للكيلو غرام الواحد.

وأدرف الخراطي بالقول، إن الحل وراء عدم ارتفاع الأسعار هو وقف التصدير لمدة معينة كما فعلت اندونيسيا التي علقت صادراتها من زيت النخيل استجابة لاحتجاجات مواطنيها” .

وعكس ما كانت تتوقّعه الحكومة بشأن انخفاض سعر الطماطم في الأسواق المغربية، مازالت شكاوى المواطنين تتعالى بسبب ارتفاع أثمان هذه المادّة الحيوية، التي تشهد إقبالا متزايدا من طرف المستهلكين.

ورغم عقد لقاءات حكومية مع مهنيين في قطاع الخضروات، لم تعرف أسعار الطماطم انخفاضا كبيرا في الأسواق، وهو ما اعتبر مصدر في الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر أنه “يعود لارتفاع الطّلب” ، في حين تعتبر جمعية حماية المستهلك التصدير هو أصل المشكل وتطالب بخفض حجم الصادرات من الطماطم.

ويذكر ان سعر الكليو الواحد من الطماطم  بلغ خلال شهر رمضان 15 درهم، وحاليا لم ينزل عن 6 دراهم في مختلف الاسواق.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar