آيت الطالب: الاستثمار في صحة الشباب والمراهقين مربح للمستقبل وللمجتمع

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته تشتغل على دعم  وتأهيل الشباب من خلال توفير استجابة صحية، وقائية وعلاجية، وحماية اجتماعية لهم، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، والتي تبرز العناية الملكية بهذه الفئة من المجتمع، لحماية صحتهم وحفظ كرامتهم وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية لهم.

وأوضح خالد آيت الطالب، اليوم بمجلس المستشارين خلال تقديمه عرضا، حول مساهمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أن الاستثمار في صحة اليافعين والشباب، هو استثمار مربح ذو تكلفة منخفضة وعائد كبير، ويرفع من القيمة المضافة، معتبرا أنه يمكن من تفادي المشاكل الصحية الآنية وضمان نمو جسدي ونفسي سليم كشرط أساسي للإدماج ويعود بالنفع ويساهم في نماء الأجيال القادمة.

وأضاف، أن الوزارة تسهر على تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية، الذي يعنى بتعزيز الصحة المدرسية والجامعية، ويغطي شريحة واسعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم داخل المؤسسات التعليمية وفي المجتمعات المحيطة بها، وهي خدمات وبرامج تم تصميمها للتأثير في صحة الطلاب، وتعزيز صحة البيئة التي يعيشون ويتعلمون فيها.

وكشف ايت الطالب أن أهمية الاستثمار في صحة الشباب يشكل استثمارا كبيرا سواء في الوقاية من خلال نتائجه في تفادي المشاكل الصحية المستقبلية، أو في الدينامية متعددة الأبعاد والقطاعات، مما يتيح تضافر جهود المتدخلين، بالإضافة إلى أنه كفيل بخلق المزيد من الثروات بحكم أن الصحة تعد شرطا أساسيا لتحسين المردودية ورفع القيمة المضافة وتساهم في تحسين النتائج الدراسية ومحاربة الهدر المدرسي.

واشار في الوقت نفسه، الى أهمية الاستثمار في صحة المراهقين والشباب والتي ستظهر نتائجها حينما يتضح الوزن الديموغرافي المهم لشريحة المراهقين والشباب ببلادنا، وبالتالي، تظهر الفرصة الكبيرة المتاحة أمامنا لدعم مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، خاصة و أن ثلث الساكنة ببلادنا هي من التلاميذ والطلبة: 28% من الساكنة هم مراهقون (10-14 سنة) و 46% دون سن 25 سنة.

مشددا على أنه بالرغم من كون هذه الفئة هي على العموم بصحة جيدة، إلا أن هذه المرحلة من العمر تتميز بهشاشة مرتفعة بفعل عوامل شخصيه وبيئية متعددة، إذ حسب إحصاءات المنظمة العالمية للصحة، تُشكل السلوكيات المتبناة خلال فترة المراهقة خطرا حقيقيا باعتبار أنها غالبا ما تلتصق بالشخص طوال حياته، إضافة إلى أن 1/3 من الوفيات و 2/3 من عبء الأمراض في مرحلة البلوغ هي ناتجة عن أمراض أو سلوكيات غير صحية تم تبنيها خلال فترة الشباب، كما يتحمل المراهقون 6 % من عبء الامراض، ويموت كل سنة 1,5 مليون مراهق عبر العالم نتيجة أسباب يمكن تفاديها والتي تشكل كلفة باهظة بالنسبة للفرد والمجتمع.

واكد الوزير أمام أعضاء مجلس المستشارين، أنه لتنزيل هذه الإجراءات والخدمات، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنسيق الاتفاقية الإطار البين-قطاعية في مجال الصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب والتي تضم خمس قطاعات: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك بهدف تعزيز الخدمات الوقائية والتربوية والفحوصات الطبية وكذا خدمات الإنصات والدعم النفسي والعمل على خلق بيئة صحية وداعمة للسلوكات السليمة وإشراك الأطفال والشباب وحثهم على تبنّي سلوكات آمنة ومسؤولة في المجال الصحي.

ويذكر أن المغرب نظم السنة الماضية بالرباط، فعاليات الأسبوع الوطني للصحة الجامعية في نسخته الأولى، تحت شعار “الحياة الطلابية والصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد-19”، والذي أعطى انطلاقته كل من الوزراء الثلاث للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وتسعى الوزارة جاهدة الى إنجاح استراتيجيتها فيما يتعلق بحفظ سلامة وصحة فئة الشباب ضمانا لمستقبل أفضل خال من الامراض المستعصية والمكلفة من حيث العلاجات.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar