البرلمان… العدوي تقدم حصلية المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2019 و 2020
قدمت صباح اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات حصيلة عمل المجلس برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان. واستعرضت العدوي، حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية وأبرز خلاصات المهمات الرقابية التي أنجزتها بخصوص أهم البرامج والمشاريع والإصلاحات الهيكلية التي تهم الشأن العمومي.
وقالت العدوي، إن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464، وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.
ويتعلق الأمر، بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.
أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.
وأوضحت العدوي أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.
أما، بالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها، فقد أكدت العدوي بشأنها، أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين (29) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، بينما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة (6) ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة”.
وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.
وأضافت في عرضها المطول أمام أعضاء مجلس النواب بغرفتيه، أنه” في انتظار مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، يسعى المجلس، بالإضافة إلى الوظيفة البيداغوجية للقرارات والأحكام الصادرة عنه، إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية”.
وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته، والحرص على تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.
وبخصوص المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية والتي أخذت الحيز الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكرت العدوي أنه روعي في عرض خلاصاتها الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.
وأوضحت أنه تم حصره هذه الملاحظات في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فقد تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية،وقد تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.
وكشفت العدوي أنه تم خلال الفترة 2019-2020 إنجاز ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجالات المالية العمومية والإدارة، والتجهيز والإسكان والأنشطة الإنتاجية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي ثم الحكامة الترابية.
-
برشيد.. تفكيك مصنع سري لإنتاج العسل وترويجه خلال شهر رمضان
أنهت السلطات المحلية ببرشيد، اخيرا أنشطة مصنع سري، مختص في إنتاج العسل في ظروف غير صحية وترويجه بالأسواق خلال شهر... قضايا ومحاكم -
رغم انخفاض التصدير.. الفوسفاط المغربي يحقق نتائج مهمة خلال السنة الماضية
أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، أنه رغم الانخفاض القوي للأسعار في النصف الأول من العام الماضي، بعد المستويات القياسية المسجلة في... اقتصاد -
رمضان بجامع الفنا.. قيم التضامن والتآزر تؤثث الفضاء التاريخي
تكتسي ساحة جامع الفنا خلال شهر رمضان الكريم طابعا اجتماعيا، حيث تسود قيم التضامن والتآزر والتكافل بين مكونات هذا الفضاء... مجتمع -
بودابست.. الإشادة بجهود المغرب الدولية في مكافحة التمييز العنصري
تمت الإشادة بالجهود الدولية التي تضطلع بها المملكة المغربية، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للقضاء على... سياسة -
صناعة السيارات.. عملاق صيني يختار “طنجة تيك” لإنتاج بطاريات الليثيوم
https://youtu.be/FP1PKwXjEQE?si=2T-BKO8Ti24B0Os_ TV تليكسبريس -
عقوبات أميركية بريطانية على شبكة متهمة بجمع الأموال لفائدة حماس
كشفت السلطات الأميركية والبريطانية الأربعاء عن عقوبات ضد شخصين وثلاث شركات على صلة بشبكة "غزة الآن" الإعلامية المتهمة بجمع الأموال... دولي