مراكش.. الأطباء الداخليون يصعدون ضد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي

يواصل الأطباء الداخليون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، اعتصامهم للأسبوع العاشر على التوالي، للمطالبة بالحق في اختيار التخصص والالتحاق بالمصالح الاستشفائية قصد التكوين، بعد أن أصبح اشتغالهم يقتصر على العمل في أقسام المستعجلات وغرف الإنعاش.

 وخاضت جمعية الأطباء الداخليين بمراكش، لقاءات عديدة مع إدارة المركز الجامعي محمد السادس، وعمادة كلية الطب والصيدلة بمراكش، كما قام الأطباء بوقفات احتجاجية لإيصال مطالبهم، إلا أنها قوبلت بـ”التسويف والمماطلة”، حسب قول الجمعية.

وفي تصعيد لاحتجاجاتهم ضد الإدارة، أعلن الغاضبون، عبر جمعية الأطباء الداخليين بمراكش واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عزمهم تنظيم اعتصام يومي 16 و17 ماي الجاري، مع إضراب عن العمل بمختلف المصالح باستثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 19 من نفس الشهر، مع وقفة احتجاجية أمام عمادة كلية الطب، تليها مسيرة إلى ولاية جهة مراكش آسفي.

 وحمل بيان صادر هن الهيئتين المذكورتين، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لكل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المستشفى الجامعي، وعمادة كلية الطب.

ونبه البيان، الذي اطلعت تليكسبريس على نسخة منه، إلى حالة الاحتقان الذي يعيشها الطبيب الداخلي، إضافة إلى المشاكل التي تطورت إلى واقعة الاعتداء على زميلة لهم من طرف أحد المرتفقين وسط بناية المستعجلات.

ويطالب الأطباء الداخليون، فوج 19، بإنصافهم وضمان حقهم في الالتحاق بمختلف مصالحهم الاستشفائية، مع الصرف الآني لمستحقات كوفيد-19 للفوج 20، مع توفير الأمن داخل رحاب المستعجلات للسهر على أمن الأطباء والمرضى.

ووصفت اللجنة الجهوية للأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان بمراكش، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، الإتحاد العام للشغالين، ما يتعرض له الأطباء الداخليين بـ”الحيف والظلم”، وذلك جراء منعهم من الالتحاق بمصالحهم وحرمانهم من تكوينهم وحقهم الأصيل في اختيار التخصص.

وحملت اللجنة ذاتها، إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، وعمادة كلية الطب والصيدلة بمراكش، مسؤولية ما يحدث، مطالبة بضمان حقوق الأطباء الداخليين، خصوصا الفوج 19 في التكوين الجيد والتخصص وحمايتهم قانونيا في مقرات عملهم.

من جهته، دعا المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى العمل على إنصاف الأطباء الداخليين بالمركز المذكور، دون إقصاء أو تمييز، فيما يتعلق بحرية اختيار التخصص.

ولفتت المكتب النقابي ذاته إلى أن نجاح المشاريع المستقبلية، من قبيل ورش الحماية الاجتماعية يتطلب بالدرجة الأولى الاهتمام بالعنصر البشري، مطالبين وزارة الصحة بضرورة احترام مضامين محضر اتفاق 2011 الموقع بين الوزارة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بضمان حق اختيار التخصص.