الوزيرة غيثة مزور تعقد اجتماع عمل لتسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية

ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الخميس 12 ماي 2022، اجتماع عملٍ مع السادة الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية.

وتهدفُ ورشةُ العمل هذه، حسب بلاغ للوزارة توصلت تليكسبريس بنسخة منه ىاليوم، إلى تسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية في انسجامٍ مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ووفق مقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ. كما ترمي إلى توحيد مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات.

ويندرجُ هذا الورش الطموح، يضيف البلاغ ذاته، في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي سبق وأن ذكر بأهمية تعميم الإدارة الرقمية، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات في فبراير 2018: “..وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.”

اجتماع العمل هذا جاء لتعزيز مجهودات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وخلق تكامل بين المقاربات المتبناة من قِبل مختلف الإدارات، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد المجهودات وتبني التجارب الناجحة وطنياً ودولياً.

وفي كلمتها بالمناسبة، ذكرت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن هذا الاجتماع يُشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي، والذي يهدف بالأساس لوضع المستعمل (سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقاولة) في قلب التحول الرقمي. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الوزارة، وبحُكم المهام الموكولة إليها، تعملُ على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها وكذا على توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي. مُذكرةً بأن الهدف من اللقاء هو بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين.

وتُعتبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شريكاً أساسياً لعدد من الإدارات العمومية التي تقوم بمُواكبتها بشكل عملي ودقيق في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، من بينها وزارة العدل التي تشتغل مع الوزارة بشكل وثيق بهدف وضع خدمات عمومية رقمية ذات جودة رهن إشارة المستعملين.

كما عملت الوزارة على تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تمت دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم في موقع “إدارتي”، وحُذفت 800  مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني.

ويرتكزُ ورش رقمنة الخدمات العمومية على التكوين المستمر للموظفين، حيث أطلقت الوزارة في هذا الصدد برنامجاً لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجهاً ل 10 000 موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز. كما أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيدُ اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة تُوفرها وكالة التنمية الرقمية التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويبقى طموح الوزارة، يختم البلاغ ذاته، هو ضمان تنسيق موحد وإنجاح رؤية وطنية هدفها تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارات من خلال مقاربة تشاركية ومنسجمة تضع حاجيات المستعملين والمشاريع الرقمية الموجهة للمواطنين على رأس أولوياتها.