الهند تحظر تصدير القمح والمغرب غير معني بالقرار

قررت الهند، أمس السبت، حظر صادرات القمح جراء موجة الحر الشديد، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام.

وعزت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.

وفي الأسبوع الماضي، حددت الهند هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر، بما يعني أن الأسعار ستتم مراجعتها.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.

وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.

ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.

وكان المغرب أعلن أن لديه مخزونات من القمح تغطي استهلاكه لخمسة أشهر بعد أن تسلم معظم طلبياته من أوكرانيا قبل بدء الصراع هناك.