الجزائر..الإعدام  لقرميط بونويرة سكرتير رئيس أركان الجيش السابق قايد صالح

قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة “الخيانة العظمى” وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة “الإرهاب”، بحسب ما أفادت صحف جزائرية.

وبحسب صحيفة “الوطن” فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية)، أيد حكما بالإعدام صدر في يناير المنصرم في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة “إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة الدولة والجيش”.

وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية” لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.

وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية، في إشارة إلى تركيا التي لجأ إليه بونويرة.

ورغم أن تنفيذ أحكام الإعدام “مجمّد” منذ 1993 إلا أن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.

وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.

كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في ماي 2021.

وكان قرميط بونويرة رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش السابق ونائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، قد كشف في ينار 2022، من خلال فيديو بثه على الموقع يوتوب، عن وجود فساد منذ سنة 2018 على صعيد القيادة العسكرية للجارة الشرقية، ما دفع رئيس الأركان الراحل إلى إعطاء، أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.

وأشار قرميط بونويرة إلى أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي اعترف بدوره باستفادة الفريق شنقريحة من 25 مليار دولار من عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة.

وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له لدى أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر2019، إلا أن دخول البلاد في فترة جد حساسة جراء ” الحراك الشعبي “، حال دون ذلك.

ولفت بونويرة إلى أنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات.

وأوضح بونويرة أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مضيفا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيدا من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.