انبوب الغاز المغربي-النيجيري..مجلة « الأهرام العربي » تعدد مزايا المشروع

- مساحة إعلانية -

مقالات مشابهة

في مواكبتها لمستجدات خط الغاز المغربي-النيجيري، تواصل وسائل الإعلام الدولية الإشادة بهذا المشروع وإبراز مختلف الرهانات المرتبطة به، خاصة في ظل التوترات التي يعرفها العالم بعد الحرب الروسية على اوكرانيا، وما نتج عنها من أزمة في الإمدادات بالغاز الطبيعي.

وفي هذا الإطار، كتبت مجلة « الأهرام العربي » المصرية أن خط الغاز المغربي-النيجيري، يعتبر نموذجا تكامليا بين شمال وغرب إفريقيا، موضحة أن هذا المشروع شهد تطورا جديدا بإعلان شركة « وورلي » الاسترالية فوزها بعقد لتقديم دراسة التصميم الهندسي الأمامي للأنبوب.

وذكرت المجلة في عددها الأخير أن هذا المشروع الذي تتعلق به آمال المغاربة وطموحاتهم، هو أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام ويمتد عبر 13 دولة في غرب إفريقيا ويصل إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن المشروع سيساعد على تعزيز الصناعات والاقتصادات المحلية من خلال توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام، كما سيدعم التنمية الصناعية ويخلق فرص عمل.

ونقلت المجلة عن الأستاذ محمد بودن، رئيس مركز « أطلس » لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن المشروع له مزايا جيوسياسية واقتصادية مهمة، لخصها في كونه يمثل الطريق الرئيسي لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع عابر للحدود، و سيساهم في تحسين أمن الطاقة بالنسبة للدول الإفريقية والأوروبية على حد السواء، فضلا عن كونه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية.

وأضاف الأكاديمي المغربي، أن المشروع سيعطي زخما جديدا للمغرب في القارة الإفريقية على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية، ويعزز مكانة المملكة كدولة إفريقية رائدة في الاستثمار على مستوى القارة.

كما نقلت المجلة عن الكاتب الصحافي لحسن لعسيبي أن المشروع يشكل قصة نجاح كبيرة كونه واحدا من أكبر المشاريع المهيكلة لكامل منطقة غرب إفريقيا، مضيفا أن الأنبوب سيساهم في ضخ ما يقرب من 30 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا ليعزز بذلك من مشاريع الكهرباء في كل بلدان غرب إفريقيا ويؤثر إيجابا في نمو نسيجها الصناعي والخدماتي.

وجاء في مقال الأهرام، أن كل دول غرب إفريقيا ال 14 المعنية بهذا المشروع الضخم، أعلنت رسميا انخراطها فيه، وفي مقدمتها موريتانيا والسينغال، حيث أشارت الصحيفة إلى أن المشروع يندرج ضمن الإستراتيجية التي تبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون جنوب جنوب وعلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية في ميادين عدة، وتحقيق تكامل اقتصادي لإقليمي بغية تجاوز مجموعة من التحديات المتعلقة بالخصوص بالأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية ونقص الكهرباء.

في نفس السياق