بلاغ الحكومة حول إلغاء اختبار كورونا غامض ومبهم وتنقصه توضيحات أساسية

- مساحة إعلانية -

مقالات مشابهة

أعلنت الحكومة قبل قليل أنها قررت إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا « PCR » من أجل الدخول الى الأراضي المغربية، وأصبح القرار ساري المفعول مباشرة بعد بعد نشر البلاغ الصادر في هذا الشأن، وعللت الحكومة قرارها بالاستناد للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.

جاء هذا القرار في بلاغ مقتضب جدا من ثلاث فقرات صغيرة، ولكن يعتبر  الأكثر غموضا، إذ أن الحكومة ألغت PCR ولم تتحدث عن إلزامية جواز التلقيح، وهل تم إلغاؤه أيضا أم مازال ساري المفعول؟ مع العلم أن الإشكال المطروح اليوم هو جواز التلقيح وليس الفحص السريع.

ويأتي هذا القرار على مقربة من موجة العودة إلى أرض الوطن في إطار « عملية مرحبا » حيث تكثر حركة العبور، إذ تم تقدير بلاغ الحكومة حول إلغاء اختبار كورونا غامض ومبهم وتنقصه توضيحات أساسية.

فالحكومة اتخذت هذا القرار قبل أن تحسم أمر قانون الطوارئ الصحية، إذ لم يصدر أي قرار لحد الساعة حول اللقاح، وما إن كانت الحكومة قد تخلت عن فرضه ولم يعد ضروريا؟ وهل مازال معتمدا في الإدارات سواء بالنسبة للمرتفقين أو الموظفين؟ وهل ارتداء القناع الواقي من فيروس كورونا « الكمامة » مازال معمولا به أم ألغي أو أضحى اختياريا؟

ومن الأسئلة التي تبقى مطروحة على بلاغ الحكومة، الذي تحدث عن إلغاء الفحص الخاص بفيروس كورونا على الوافدين إلى المغرب، فهل ينطبق الأمر نفسه على المغادرين لأرض الوطن من المغاربة ومن غيرهم؟

وكانت السلطات المغربية قد صنفت دول العالم وفق الحالة الوبائية في كل بلد، وكانت قد اعتبرت مجموعة من البلدان من اللائحة المحظورة على المسافرين المغاربة كما كانت السلطات المغربية قررت توقيف الرحلات منها وإليها، ومنذ أن تم اعتماد هذا التصنيف لم تقم الحكومة بمراجعته، فهل ما زال قائما أم تم إلغاؤه؟ السنة الماضية إلى حوالي ثلاثة ملايين مغربي وكذلك الأجانب الذين زاروا المغرب، وينتظر هذه السنة عودة عدد أكبر من المهاجرين بحكم تخفيف الإجراءات الاحترازية سواء في بلدان الهجرة أو في بلادنا.

ويذكر أن الحكومة اتخذت هذا القرار قبل أن تحسم أمر قانون الطوارئ الصحية، إذ لم يصدر أي قرار لحد الساعة حول اللقاح، وما إن كانت الحكومة قد تخلت عن فرضه ولم يعد ضروريا؟ وهل ما زال معتمدا في الإدارات سواء بالنسبة للمرتفقين أو الموظفين؟ وهل ارتداء القناع الواقي من فيروس كورونا « الكمامة » مازال ضروريا أم أصبح اختياريا؟

ومن الأسئلة التي تبقى مطروحة على بلاغ الحكومة، الذي تحدث عن إلغاء الفحص الخاص بفيروس كورونا على الوافدين إلى المغرب، فهل ينطبق الأمر نفسه على المغادرين لأرض الوطن من المغاربة ومن غيرهم؟

وكانت السلطات المغربية قد صنفت دول العالم وفق الحالة الوبائية في كل بلد، وكانت قد اعتبرت مجموعة من البلدان من اللائحة المحظورة على المسافرين المغاربة كما كانت السلطات المغربية قررت توقيف الرحلات منها وإليها، ومنذ أن تم اعتماد هذا التصنيف لم تقم الحكومة بمراجعته، فهل ما زال قائما أم تم إلغاؤه؟

في نفس السياق