رغم الحكم على رئيس ودادية “ايكو سكن” وإنصاف الضحايا.. أين الأموال المنهوبة؟

كثيرة هي الأحكام التي تصدر في حق المتورطين في ملفات تتعلق بالنصب واختلاس الأموال، وتصدر عقوبات سجنية في حق المتهمين، إلا أن المشكل الأكبر الذي يصطدم به الضحايا، هو كيفية استرجاع أموالهم المنهوبة. وهذا هو السؤال العريض الذي لم تجد له بعد المحكمة بالرباط جوابا لما يعانيه ضحايا “ايكو سكن” بتمارة.

فرغم إنصافهم والحكم على المنعش العقاري الذي نصب عليهم في مبالغ مالية تقدر بالملايير، لم تكتمل الفرحة بعد، فضحايا “إيكو سكن ” بمدينة الهرهورة، ما يزالون لم يسترجعوا أي فلس من أموالهم الضائعة، وتبدو الطريق شاقة نحو استرجاع ما نهبه هذا المنعش العقاري.

ففي الوقت الذي كان فيه أعضاء جمعية “ايكو سكن” يستعدون إلى عقد الجمع العام الاستثنائي لجمعيتهم، لإزالة الصفة عن رئيسها الذي نصب عليهم، فوجئوا بأن جميع وثائقها أتلفت، ولا توجد لدى السلطات في باشوية تمارة والرباط.

وكان هؤلاء الضحايا تعرضوا لعملية نصب ممنهجة من طرف منعش عقاري استخلص منهم مبالغ مالية، فاقت في مجموعها 5 ملايير سنتيم، بعد إنشائه مشاريع سكنية وهمية.

وبعد اكتشاف المتضررين أنهم وقعوا في فخ النصب، طالبوا المعني بتسليمهم الشقق التي دفعوا تسبيقا مقابلها، لكنه ظل يماطلهم لسنوات مقدما أعذارا واهية. وأمام انسداد الأفق، قرروا اللجوء إلى القضاء ليتم اعتقال المتهم، والحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات، ثم قررت المحكمة الابتدائية بالرباط رفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا خلال مرحلة الاستئناف. لكن رفع العقوبة في حق المتهم، وإنصاف الضحايا، لم يحقق لهم المراد، وهو استرجاع أموالهم المنهوبة.

ويذكر أن “مسلسل” النصب باسم الوداديات السكنية متواصل، ففي كل أسبوع تبرز حالة من حالات النصب والاحتيال من طرف مسيري مكاتب هذه الوداديات.

ومن بين هذه الحالات ما تعرضت له الودادية السكنية التي تحمل إسم “إيكو سكن”، وتضم منخرطين من مختلف الوظائف بالقطاعين العام والخاص؛ كانوا يمنون النفس بالحصول على شقة سكنية بأقل تكلفة مادية بمنطقة الهرهورة بالقرب من شاطئ تمارة، التي تتميز بالعديد من الامتيازات المرتبطة بجماليتها وموقعها المتميز القريب من العاصمة الرباط والطريق السيار، لكن كل هذه الأحلام تبخرت في بداية الطريق، ويعود سبب ذلك لعدم التزام رئيس هذه الودادية بعهوده، فقد تأخر في إخراج المشروع للوجود لأكثر من سنتين، بالرغم من توصله بمبلغ مالي من المنخرطين يفوق مليارين ونصف.

لكن النقطة التي أفاضت الكأس وفضحت القضية، هي حينما اختفى المبلغ من الحساب البنكي الخاص بودادية “إيكو سكن”، واستشعر المنخرطون أن الرئيس يتهيأ للاختفاء عن الأنظار، وهو ما دفعهم لتقديم شكاية مباشرة للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة. ومباشرة بعد ذلك، تم اعتقال الرئيس وأمين مال هذه الودادية وإيداعهما سجن العرجات بضواحي سلا.