فضيحة السطو على أراضي الجموع بمنطقة الغرب.. برلماني ضمن العصابة

كشفت التحقيقات في فضيحة السطو على مئات الهكتارات من الأراضي السلالية بمنطقة الغرب خاصة بالقنيطرة وسيدي سليمان، عن تورط برلماني سابق في العملية فضلا عن مجموعة من المتهمين.

وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في القيام بأبحاث وتحريات بخصوص السطو على مئات الهكتارات من الأراضي السلالية بمنطقة الغرب، حيث تم استدعاء عدد كبير من المتهمين، ضمنهم برلماني سابق كان يتوفر على نفوذ قوي بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، كشفت الأخبار في عدد اليوم، أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أحالت ملفات السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب على رئاسة النيابة العامة، التي أحالت بدورها هذه الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نظرا لخطورة الجرائم المقترفة، وكذلك بسبب وجود شبكة منظمة تمكنت من الاستحواذ على مئات الهكتارات من الأراضي السلالية، يتزعمها برلماني سابق كان له نفوذ كبير قبل إبعاده من المشهد السياسي.

 وتضم العصابة منتخبين ونواب جماعات سلالية ومحامين وأعوان سلطة، يشتبه  في تسليم شواهد إدارية مزورة كانت تستعمل في استخراج عقود تفويت أراض سلالية. واستعانت وزارة الداخلية بمجموعة من المحامين لمواجهة عمليات السطو على الأراضي السلالية، حيث وجهت حوالي 8 آلاف إنذار لأشخاص يحتلون عقارات مملوكة للجماعات السلالية بطريقة غير قانونية.

وقامت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بدراسة ومعالجة جميع الشكايات الواردة بخصوص الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية، كما تكلفت بإمداد المحامين المتعاقدين معها بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية لتوحيد العمل القضائي في مادة الأراضي الجماعية، وكذلك التمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات، كما وضعت المديرية برنامجا معلوماتيا لتدبير الأراضي السلالية، وذلك لمواجهة أي محاولة للسطو أو الترامي على هذه الأراضي.