محاربة الأدوية المغشوشة..المغرب الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة المشاركة في ندوة روما

في إطار تعزيز الأمن الدوائي للمملكة المغربية وتبادل الخبرات، شاركت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الندوة الرابعة للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية، التي جرى تنظيمها أيام 11 -12-13 ماي 2022 من طرف المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية في مدينة روما، إيطاليا، تحت عنوان   “محاربة الأدوية المغشوشة وغيرها من الأدوية غير القانونية -الندوة الرابعة للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية: اتجاهات وآفاق جديدة”.

وتأتي هذه المشاركة، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه، تعزيزا للمكانة المتميزة التي تحظى بها بلادنا في هذا المجال باعتبارها الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي شاركت في هاته التظاهرة.

وعرفت هذه الندوة، يضيف بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشاركة ممثلي المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية، وممثلي وزارة الصحة الإيطالية، وممثلي المختبرات الرسمية الأوروبية لمراقبة الأدوية وسلطات صحية أخرى وكذا ممثلي الجمارك والشرطة الأوروبية.

وتمحورت أشغال هذه الندوة، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، حول ثلاثة مواضيع إستراتيجية وحساسة تتمثل في كيفية الحد من انتشار تصنيع وتوزيع الأدوية، وخصوصا الأدوية البيولوجية والمنتجات الصحية المغشوشة، خاصة المنتجات التجميلية، المستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية، كما سمحت بالإطلاع على تقنيات جديدة للمراقبة وللكشف عن هاته المخالفات.، بالإضافة إلى الكشف عن النباتات الطبية المحظورة في الأغذية النباتية وتحليل الأعشاب بما في ذلك القنب والأدوية الصينية التقليدية.

وخلال هذه الندوة، أكدت المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية على ضرورة تفتيش مصانع المواد الأولية ومراقبة وتتبع المواد الخام المسوقة في أوروبا.

وتطرق أعضاء الندوة أيضا، للقوانين والاتفاقيات المؤطرة لهاته الظاهرة وعلى رأسها اتفاقية ،«MEDICRIME» التي وضعها مجلس أوروبا والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2012، وهي أول معاهدة دولية تجرم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية والمنتجات الطبية المزيفة، وقد اعتمد المغرب نصا تشريعيا يوافق على هذه الاتفاقية في 15 سبتمبر 2016.

يشار إلى أن الأدوية والمنتجات الصحية تعتبر من أهم المنتجات المستعملة من طرف الإنسان لما لها من تأثير مباشر على حياته وضمان بقائه وسلامته الصحية، وبذلك فإن انتشار الأدوية المغشوشة والمسوقة بشكل غير قانوني يشكل خطورة بالغة على صحة المواطن وعلى الصحة العامة، بسبب عدم مراعاة شروط الجودة والسلامة الصحية سواء في مرحلة التصنيع أو التخزين أو التوزيع…

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar