فاس.. إغلاق الحدود في وجه البرلماني أبرشان واستدعاؤه للمحكمة يوم 8 يونيو

- مساحة إعلانية -

مقالات مشابهة

قررت محكمة الاستئناف بفاس، متابعة البرلماني الاتحادي محمد ابرشان ونجله في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجههما وسحب جوازات السفر منهما.

وأيدت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس مساء أمس الإثنين، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق، القاضي بمتابعة البرلماني الاتحادي ونجله ومن معهما من المتهمين في حالة سراح مؤقت، بضمان كفالة مالية تتراوح بين 250 و150 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجوههم وحجز جوازات سفرهم، ورفضت بذلك الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة في مواجهة قرار قاضي التحقيق .

ويواجه أبرشان، ومن معه من المتهمين، تهما جنائية ثقيلة تتعلق ب »الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة من كمؤسسة يتولى إدارتها والأشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء أشخاص من أداء رسوم ووجيبات عامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة « .

وحدد قاضي التحقيق موعدا لمثول مجموعة أبرشان، يوم 8 يونيو المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا معهم، في التهم المنسوبة اليهم.

في نفس السياق