بسبب السرقة.. صانعة سجاد مغربية تقاضي وزارة الثقافة الجزائرية

تتواصل عمليات السطو والسرقة في حق التراث المادي واللامادي المغربي، من قبل عصابة العسكر الحاكمة في الجزائر، وذلك في إطار البحث عن هوية مفتقدة وتاريخ مزعوم لامتهم، ودولتهم التي رأت النور من خلال عملية توسعية استعمارية قام بها المتل الفرنسي على حساب أراضي جيران المقاطعة الفرنسية السابقة، ظنا منه أن هذه الأخيرة ستبقى جزءا من أراضيه إلى الأبد…

آخر هذه السرقات، تلك التي طالت السيدة مباركة أيت أوحسي، الصانعة التقليدية المغربية التي تفاجأت بسطو وزارة الثقافة الجزائرية على مهاراتها واستغلال صورها في الترويج لمعرض للصناعات التقليدية بمدينة تلمسان.

وكانت مديرية الثقافة في مدينة تلمسان قد أقدمت على قرصنة صورة هذه السيدة المغربية التي تمتهن حياكة الزرابي، لاستعمالها واستغلالها في الترويج لفعاليات الصالون الوطني الجزائري للحرف اليدوية التراثية الذي نظم بقصر المشور بمدينة تلمسان بين الخامس عشر والثامن عشر من ماي 2022.

الصورة المقرصنة تعود للسيدة مباركة أيت أوحسي، البالغة من العمر 74 سنة، والتي تشتغل منذ أكثر من أربعين سنة على حياكة الزرابي باستعمال ألوان  طبيعية، وهي تقنية تشتهر بها منطقة تزناخت بإقليم ورزازات.

ولرد حقها، قامت مباركة أوحسي بتكليف جمعية نادي المحامين، في شخص المحامي مراد العجوطي، برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص والمؤسسات الذين قاموا بالاستغلال غير المشروع لصورها والسطو على تجربتها في ميدان الصناعة التقليدية.

وفي هذا الصدد، قال مراد العجوطي، وهو المحامي المكلف بالقضية، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إنه “التقى السيدة مباركة أيت أوحسي بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة بمنطقة تازناخت نواحي ورزازات”، مضيفا انه “سيتم اللجوء إلى هيئات التحكيم التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، وكذا المنظمة الدولية للملكية الفكرية؛ وبناء على قرارها سيتجه إلى القضاء الدولي”.

يشار إلى أن وزارة الثقافة وضعت مؤخرا إطارا قانونيا يحمل اسم علامة المغرب، يوفر آليات قانونية تمكن من حصر عناصر التراث الثقافي اللامادي المغربي، وتسجيلها بالمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل حمايتها من محاولات السطو والسرقة، وتمكين المتضررين من رفع دعاوى قضائية إذا ما رغبوا في ذلك…

وأضاف المتحدث ذاته أن “الهدف من هذه المسطرة القانونية هو وضع حد لمحاولات السطو على التراث الثقافي اللامادي المغربي التي تكاثرت مؤخرا، خصوصا من طرف بعض المؤسسات الجزائرية، حيث نعاين محاولة سرقة التراث الثقافي المغربي ومحاولة نسبه لأشخاص ومناطق بالجزائر وكذلك إخبار المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث بهذه المخالفات القانونية التي تروم تجريد هؤلاء الأشخاص والفنانين من مهاراتهم وحقوق الملكية الفنية والفكرية والثقافية.”