المحكمة الدستورية تلغي مقعدا جديدا لحزب الاستقلال بعد نور الدين مضيان

ألغت من جديد المحكمة الدستورية مقعدا جديدا لحزب الاستقلال وأمرت بإعادة الانتخابات الجزئية في الدائرة المعنية. وجاء هذا القرار الجديد، أياما فقط بعد إلغاء المقعد البرلماني بدائرة الحسيمة لنور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب.

 وهكذا، اصدرت المحكمة الدستورية قراراً جديداً يقصي بإلغاء انتخاب الإستقلالي هاشم أمين الشفيق ، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية”مديونة”.

وبررت المحكمة قرارها كون امين الشفيق، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

 موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز..

ويذكر أن المحكمة الدستورية ألغت أربعة مقاعد الأسبوع الماضي من بينها مقعد نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الميزان.