برلمانيون يرفضون الزيادة في أسعار الكتب المدرسية

أثار الحديث عن إمكانية الرفع من ثمن الكتب المدرسية مع بداية الموسم الدراسي المقبل، بمقدار 25 في المائة، بمبرر ارتفاع سعر الورق على الصعيد العالمي، ردود فعل غاضبة في صفوف المغاربة، وضمنهم البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، الذين رفضوا أي زيادة في هذه الأسعار.

ويرى أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي بعد الحديث عن هذه الزيادة المرتقبة، خصوصا أن التعليم من الروافد الأساسية للمشروع الحكومي.

وقال تويزي: “سندفع مع حلفائنا لتتدخل الحكومة بطريقة أخرى مع مستوردي الكتب لكي تبقى في مستواها الحالي دون زيادة”.

وشدد البرلماني، في تصريح لموقع الإذاعة والتلفزة المغربية، على أن إصلاح قطاع التعليم لا يمكن أن يكون بالزيادة، رغم ما تعرفه السوق العالمية من ارتفاعات في الاسعار.

من جهته، أبرز عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الزيادة في أسعار المكتب الدراسية ستشكل مشكلة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الزيادة في أسعار المحروقات التي أثرت على كل أشكال مناحي الحياة..

وشدد شهيد، في تصريح للموقع ذاته، على أن أي زيادة في هذا الشأن “ستتعارض مع شعار الحكومة بخصوص الدولة الاجتماعية، لذلك تحدثنا أكثر من مرة على ضرورة سن قانون مالي تعديلي، لضخ المزيد من الموارد المالية للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”.

وكان محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، قد أكد أن زيادة تقدر بـ25 في المائة سيتم تطبيقها على أسعار الكتاب المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المادة الخام للورق سجلت زيادة تفوق 100 في المائة.

وأوضح برني، في تصريح للموقع ذاته، أن هذا القرار، يهم فقط الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مع استثناء السلك الثانوي، الذي لا تطبع كتبه بكميات كبيرة مقارنة بالسلكين الأوليين.

إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اتخاذ أي قرار  بخصوص هذه الزيادة، موضحا أنها مازالت موضوع مشاورات مع الناشرين.

وكشف المصدر ذاته أن الناشرين طالبوا بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية، إلا أن اللجنة الوزارية رفضت ذلك، مقترحة إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.