تسرب غاز الميثان يهدد بإغلاق حقول النفط في الجزائر

في الوقت الذي تعج فيه تقارير الصحف الأوربية بأخبار تفيد تسرب غاز الميثان بحقول الجزائر النفطية جنوب البلاد، وأنها تشكل خطرا كبيرا، ما يزال نظام العسكر يلتزم بالصمت ولم يصدر أي تعليق ورد عن هذه التقارير الأوربية، التي أعلنت تسرب غاز الميثان، مما أصبح يهدد بإغلاق أبار النفط في الجزائر خاصة بحاسي الرمل، وهو ما يضع القطاع في ورطة مفاجئة، وقد يقود إلى إغلاق حقول الغاز بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي.

ولم يصدر النظام الجزائري أي تعليق على مضمون التقرير الذي تداولته في الآونة الأخيرة عدة مواقع إخبارية ومختصة، وتضمّن تهديدات خطيرة للنظام البيئي نتيجة وقوع تسرب قديم لغاز الميثان في حقل حاسي الرمل الواقع في محافظة الأغواط بجنوب البلاد.

وأفاد تقرير مولته منظمة “السلام الأخضر” البريطانية، ونشرته وكالة بلومبرغ الأميركية، بأن “أكبر حقل للغاز في الصحراء الجزائرية عرف على مدى عدة عقود تسربا للميثان الذي يعتبر أحد أكبر الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.

وأضاف “خبراء في جامعة فالنسيا الإسبانية أكدوا أن التسريبات بدأت منذ ما يقرب من 40 عاما، وأن العلماء الذين يدرسون بيانات الأقمار الصناعية اكتشفوا نقطة ساخنة عالمية للميثان في حوض حاسي الرمل”.

ويعد حقل حاسي الرمل أحد أقدم الحقول النفطية في البلاد، وتعمل فيه عدة شركات أجنبية إلى جانب شركة سوناطراك، ويعتبر من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، غير أنه يُجهل إلى حد الآن سبب وتاريخ وقوع التسرب وما إذا كانت الشركة الوصية على علم بذلك.

وسبق للقطاع أن شهد تسربات طفت على السطح في بعض أنابيب النقل وتم التحكم في هذه التسربات، كما حدث في منطقة وادي سوف الحدودية منذ سنوات، لكن لم يعلن عن أي تسرب من النوع الخطير، خاصة وأن الغاز المذكور يعتبر من أخطر الغازات وخطره يفوق 80 مرة خطر غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن “هذه الحقائق تسلط الضوء على تأثير الاحتباس الحراري في الجزائر، وأن انبعاثات الميثان الأكثر قوة واستمرارية نتجت عن محطة ضاغط الهواء (جهاز لتحويل نوعية الطاقة) في حاسي الرمل بمحافظة الأغواط، والتي تساعد على نقل الغاز إلى أوروبا وأماكن أخرى”..

ووفق وكالة الطاقة الدولية فإن “الجزائر تحل في المرتبة الثالثة من حيث كثافة إنتاج غاز الميثان بين مصدري النفط والغاز وتوفر حوالي 8 في المئة من واردات أوروبا من الغاز، وهي أكبر مورد للقارة بعد روسيا والنرويج”.

ويطرح الاكتشاف المستجد تحديات حقيقية أمام الجزائر وشركائها الأوروبيين وحتى المجموعة الدولية للتحكم في التسرب المذكور، مما يفتح المجال أمام العديد من الاحتمالات كوقف استغلال الحقل مؤقتا أو فرض رسوم باهظة على الحكومة.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرغ أن “مشرعي الاتحاد الأوروبي، الذين يتطلعون إلى تشديد الرقابة على مثل هذه التسريبات، سيجدون أنفسهم أمام مهمة صعبة بسبب رغبة أوروبية في التخلي عن الغاز القادم من روسيا”.