جميع الخدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة بالمغرب في أفق 2030

يتجه المغرب على غرار مجموعة من الدول إلى رقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالإدارات العمومية لتسهيل الأمور على المواطنين، رغم أن هذا الإجراء يصطدم بعائق اخر يتعلق بنسب الأمية التي ما تزال مرتفعة في صفوف فئات المجتمع.

وحول مستقبل رقمنة الخدمات في بلادنا، قال رئيس برامج الهوية البصرية المغربية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، محسن يجو، امس بتونس، إن جميع خدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة في أفق 2030.

وأكد يجو خلال مؤتمر إقليمي حول “حماية البيانات الشخصية فرصة وضرورة لمنطقة جنوب المتوسط” الذي تنظمه الهيئة الوطنية التونسية لحماية المعطيات الشخصية، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أنه “في أفق 2030 ، ستتم رقمنة كافة خدمات وإجراءات الدولة، ونسبة مرتفعة من الساكنة ستلجأ لهذه الخدمات الرقمية” .

وفي معرض استعراضه لتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في حماية المعطيات الشخصية، أوضح أنه في هذا النموذج، يحتاج المواطن إلى ولوج بسيط وسريع وآمن.

وقال إن استخدام الرقمنة سيوفر للمواطن ميزة توفير الوقت والشفافية والولوجية، التي لا يجب أن تكون على حساب أمن معاملاته وحماية معطياته الشخصية، كما سيقلص النموذج ، كذلك، من الاحتيال والتكاليف، ويعزز الخدمات.

كما سلط المسؤول الضوء على الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب من أجل ضمان التحول نحو “هوية رقمية كاملة” عالية الأمان وتدمج التكنولوجيات الحديثة في وثائق الهوية، والتي يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال الرقمي للإدارة العمومية بالمملكة ، وتمكين جميع المرافق العامة والفاعلين الخواص من تقريب باقة خدماتهم من المرتفقين للعموم.

ويولي المغرب، إدراكا منه بالدور المهم الذي تلعبه الرقمنة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، اهتماما خاصا من خلال إدخال التكنولوجيات الجديدة في مختلف النظم البيئية العمومية والخاصة .

وقال المسؤول إن “بلادنا تمكنت من إحراز تقدم كبير خلال العقدين الماضيين من خلال استهداف الإدارة والمقاولة والمجتمع “، مشيرا إلى أن الدينامية المسجلة في مجال التحول الرقمي مدعومة بتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي راهن على الرقمنة كرافعة لضمان التنمية المسؤولة والشاملة.

وأشار إلى أن الرقمنة، باعتبارها محفزا للتحول المهيكل وذي تأثير عالي، تشكل عاملا رئيسيا من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطن وتسهيل ولوجه إلى العديد من الخدمات التي يقدمها الفاعلون السوسيو اقتصاديون في البلاد.

وفي ذات السياق ذكر المسؤول بتتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية، وذلك تقديرا للمستوى الخدماتي المتقدم الذي يوفره الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ( CNIE 2.0 ) وكذا اعترافا بالدور الهام الذي تنهض به هذه الوثيقة التعريفية المؤمنة في ضمان أمن الوثائق والمعاملات عن بعد وتعزيز الثقة في الهوية الرقمية.

وأضاف يجو أن هذا المشروع هو ثمرة سنوات عديدة من العمل، وتتويج لعدة أشهر من الدراسة والتفكير، وعشرات الورشات.

وأبرز أن هذا النموذج، وعلى الرغم من أنه مستوحى من العديد من التجارب الدولية، فهو نموذج مغربي محض تم التفكير فيه وتكييفه مع خصائص وخصوصيات المملكة ونظامها البيئي.

وبعد التذكير بأن البطاقة الوطنية للتعريف المغربية قد عرفت نسخا عديدة منذ 1950، أبرز أن المملكة وضعت سنة 2008 أول بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، استفاد منها 32 مليون مغربي، منهم 2.7 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج وتغطي أكثر من 85 في المائة من إجمالي سكان المملكة.

وبحسب المسؤول، فإن تجديد نسخ بطاقة التعريف الوطنية عدة مرات في المغرب رام، بالخصوص، تحسين الأمن والاستدامة، ودمقرطة مراقبة الوثائق ، ومصاحبة مخطط التنمية الرقمية للمملكة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، لا سيما تلك ذات قيمة مضافة عالية، فضلا عن ترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية والمادية.

كما أن تحديث هذه المنصة، وفق يجو، مدفوع أيضا بالسياق الاقتصادي والأمني المرتبط، أساسا، بالاقتصاد الرقمي ورهانات التنافسية بالنسبة للدول، فضلا عن الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والإرهاب، وكذلك الحرص على حماية المواطن وتقريبه من الإدارة مع شفافية المعاملات.

وذكر بأنه تم في 2020 إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة، و بالإضافة إلى خصائصها المادية الجديدة ، تم فيها إدخال ميكانيزمات جديدة تتيح إمكانية استغلال وظائف جديدة.

وعرج المسؤول للحديث عن هوية رقمية كاملة تتيح للجميع فرصة الولوج بسهولة إلى الخدمات الرقمية وضمان أمن المعاملات التي هي في قلب مفهوم هذه المنصة. وقال إنه يتم احترام حماية المعطيات الشخصية في جميع مراحل المعالجة مع طلب منهجي لموافقة المستخدم.