قيس السعيد يحكم قبضته على تونس ويعزل 60 قاضيا

عزز الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا.

وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا” وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيد في اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون وجهت لهم سابقا اتهامات بالتقرب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

ويشمل القرار أيضا قضاة، كانوا يشرفون على ما يعرف بملف “الجهاز السري” المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.

وقام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الماضي، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء.

وكان سعيد أصدر في 25 يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علق عمل البرلمان وأقال الحكومة وعلق أجزاء من دستور 2014 الذي كان قد وعد بتعديله، وهو من ذلك الوقت يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم.