تقنين زراعة القنب الهندي..الأهداف والرهانات

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس 2 يونيو 2022، الاجتماع الأول “لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، في ما يشكل خطوة حاسمة قبل دخول تقنين هذه الزراعة، لاستعمالات صناعية وطبية، حيز التنفيذ.

وكانت الحكومة قد صادقت، يوم 11 مارس 2021، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، وفي إطار مقاربة تشاركية وعرف استشارات موسعة أدلى فيها العديد من الفاعلين بمقترحات مهمة قام النص القانوني بالأخذ بها وتضمينها بصيغة نهائية.

وأحالت الحكومة هذا المشروع على مجلس النواب الذي صادق عليه، في شهر ماي 2021، بعد أن حاز على تأييد 119 نائبا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48 نائبا من حزب “العدالة والتنمية .

وتمت إحالة المشروع على مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، بأغلبية 41 صوتا، ومعارضة مستشاري فريق حزب العدالة والتنمية، وعددهم 11.

ويتماشى القانون 13.21 مع قرار الأمم المتحدة الرامي إلى تغيير تصنيف القنب الهندي بسحبه من قائمة المخدرات الخطيرة، وإقرار استعمالاته الممكنة في المجال الطبي والعلاجي، بينما يظل الاستعمال الترفيهي للنبتة غير مشروع.

هذا القانون جاء بعد مصادقة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة التي أقرت على مزاياها الطبية والعلاجية، علاوة على فعاليتها في الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.

وسيمكن القانون 13.21 من اغتنام الفرص المتاحة، كما يروم استقطاب شركات عالمية متخصصة في مجال تصنيع القنب الهندي، علما أن المغرب يتوفر على ميزات تنافسية تؤهله لجلب هذه الاستثمارات.

يطرح تقنين زراعة هذه النبتة، رهانات سوسيو-اقتصادية وطبية وصناعية وعلمية حقيقية، حيث إن الاستعمال المشروع للقنب الهندي لأغراض طبية وعلاجية وتجميلية وصناعية يمكن أن يدر مداخيل كبيرة وينتج آثارا اقتصادية حقيقية.

ويسعى المغرب إلى وضع وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي، تشمل الساكنة وتدرجهم في إطار الاستعمالات المشروعة المختلفة للقنب الهندي وتحويله.

وسيساهم هذا القانون في التقليص من الأثر السلبي لزراعة القنب الهندي على البيئة عبر اعتماد مجموعة من التدابير، كتحديد مناطق زراعته والتقيد بعدد معين من الدورات الزراعية وتناوب المحاصيل وضبط جودة المدخلات الزراعية.

كما سيمكن تطوير سلاسل القنب الهندي المشروع، من التوجيه التدريجي للمزارعين التقليديين للقنب غير المشروع نحو أنشطة قانونية صديقة للبيئة ومدرة للدخل، كما أن عضويتهم في التعاونيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.21 ستمكنهم من الاستفادة من إجراءات الدعم والمشورة والتكوين الذي ستوفره لهم الوكالة ووزارة الفلاحة.

وبخصوص المزارعين الذين لن يتمكنوا من الانخراط في برنامج القنب الهندي المشروع لأسباب تتعلق بحجم السوق في مرحلته الأولى، فقد عهد القانون المذكور إلى الوكالة، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، مهمة المساهمة في تطوير زراعات بديلة وأنشطة غير زراعية لفائدة سكان الأقاليم المعنية بهدف وضع حد للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي.

ستكون للتدابير المعتمدة بموجب هذا القانون لتقنين وتتبع وتأطير أي زراعة للقنب الهندي، نتائج حتمية من شأنها تجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية التي تغذي سوق إدمان المخدرات.

ويرمي هذا القانون إلى إخراج حوالي 600 ألف نسمة من الفقر والتهميش. وستعزز زراعة القنب الهندي المشروع وكذا الأنشطة البديلة، ظروف عيش السكان الممارسين للزراعة غير المشروعة وسيساهم هذان النشاطان في حمايتهم من استغلال وهيمنة تجار المخدرات والقنوات غير المشروعة.

وسيضمن الاستعمال الطبي والعلاجي للقنب الهندي جودة مستخلصات النبتة وثبات جرعات استعمالها وإمكانية تتبع مصادر المنتجات عبر قنوات تسويق رسمية محكمة الإغلاق.