مطالب بتدخل استعجالي لوقف موجة غلاء أسعار المحروقات

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التدخل الاستعجالي لوقف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن البلاد تشهد موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا وزيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والصحة والنقل خارج أي مراقبة للأسعار وأثمنة المواد، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير أرهقت القدرة الشرائية للطبقة العاملة و للأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.

وأضاف البلاغ أن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات كوفيد -19 الصحية أو التطورات الحرب الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد، فضلا عن غياب التثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر أمام فقر ملايين المواطنين.

ودعت إلى الإسراع في تنفيذ وتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من اجل حماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وفقا للتعليمات الملكية، وتنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتبني رؤية وطنية لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية والطاقات المتجددة وإعادة تأميم  شركة سامير، والقيام بإصلاح زراعي حقيقي واتخاذ إجراءات دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتوجيه الإنتاج الزراعي والتخلي عن المنتوجات غي الضرورية التي تستهلك الفرشة المائية  وضمان حقوق العمال والعاملات الزراعيين في الجور والحماية الاجتماعية.