اسبانيا تلجأ إلى المغرب لجلب اليد العاملة المتخصصة في قطاع السياحة والبناء

أفادت تقارير إخبارية، أن الحكومة الاسبانية تخطط لرفع عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب، بمن فيهم المغاربة لتعويض النقص  في اليد العمالة المؤهلة في قطاعات السياحة والبناء. كما تعتزم اسبانيا تبسيط إجراءات منح تصاريح العمل في هذه القطاعات الاقتصادية.

وحسب التقارير ذاتها، فنقص اليد العاملة، في هذه القطاعات يهدد الانتعاش الاقتصادي الذي أصبحت تعرفه اسبانيا في الآونة الأخيرة، وفقا لتقارير المنظمات التجارية والاستشارات S&P Global، الذي أشارت أيضا إلى نقص في اليد العاملة في قطاع الزراعة، حيث سجل قطاع الخدمات أرقام قوية في ماي الماضي، لكن الشركات لم تستطع مسايرة الإيقاع بسبب صعوبات في العثور على عمال مؤهلين للخدمة.

ويذكر أن بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، قبل أسبوع، أشارت إلى أن 300 ألف و329 منخرط مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم أبريل المنصرم.

وبحسب البيانات يظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بتعداد 300 ألف و329 منخرط، يليهم الصينيون (108 آلاف و795) والفنزويليون (108 آلاف 765).

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، يقيم حوالي 879 ألف و943 مغربيا بشكل قانوني في إسبانيا حتى فاتح يناير 2022، بزيادة قدرها 0,8 في المئة (+7184) مقارنة بفاتح يناير 2021.وحسب المصدر ذاته، حافظ المغاربة على رتبتهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في البلد الإيبيري، بنسبة 16 في المائة من الأجانب المقيمين بإسبانيا..