زيادة مرتقبة في أجور عمال وعاملات البيوت ابتداء من شتنبر المقبل

من المرتقب أن يشهد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين والعاملات في البيوت في المغرب، زيادة بنسبة 5 في المائة بموجب القانون المنظم لتشغيل هذه الفئة، والذي دخل حيز التطبيق منذ 2018، وعليه سيصبح الحد الأدنى الجديد هو 1،809.84 درهما صافيا شهريا، بدل 1،723.71 درهما حاليا، على أن يرتفع إلى 1895.97 درهما بعد سنة.

و بموجب المادة 19 من القانون الخاص بظروف عمل وتوظيف العمال المنزليين، لن يتم اعتبار المزايا العينية مثل الطعام أو السكن من مكونات الراتب الذي يجب دفعه عند نهاية كل شهر، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.

ودخل قانون العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ بالمغرب بتاريخ 02/10/2018، حيث خلق إطارا قانونيا لتنظيم ظروف عمل هذه الفئة التي لطالما عانت من الهشاشة والاستغلال.

وفي تعريف عامل أو عاملة المنزل، فهو كل شخص يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر بانجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر. وتشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص: الاعتناء بشؤون البيت أو الأطفال أو أحد أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو لكونه في وضعية إعاقة، فضلا عن السياقة أو البستنة أو حراسة البيت.

وتطرق القانون للعديد من المقتضيات المنظمة لعقد العمل المنزلي. فبالنسبة للأجر، نصت المادة 19 منه على ضرورة ألا يقل عن 60% من الحد الأدنى للأجور، ولا يدخل ضمن الأجر النقدي مزايا الإطعام والسكن.

كما حدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة أسبوعيا، ونص على استفادة العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، يمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة منها وتعويضها في أجل لا يتعدى 3 أشهر. كما أكد على استفادته من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل لا تقل مدتها عن يوم ونصف عن كل شهر.

ولضمان حماية أكبر للعامل المنزلي، أكدت المادة 21 على حقه في التعويض على الفصل إذا قضى مدة لا تقل عن سنة متواصلة لدى نفس المشغل، كما تم تمتيع العمال المنزليين من الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعي.