عضو سابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين: لا ينبغي للحكومة مجاراة الكتبيين والرفع من أسعار الكتب

تتجه الحكومة إلى مجاراة الكتبيين في مسعاهم الرامي إلى الرفع من الأسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، وهو ما سيشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطن الذي يعاني من موجة ارتفاعات في جميع الأسعار بدأت منذ أشهر ولا أحد يعلم إلى أين تتجه.

وتعليقا على هذا الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية، حاورت “تليكسبريس”، عبد الإله دحمان، العضو السابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حيث قال: ” إن مسألة الكتاب المدرسي تحتاج إلى مقاربة شمولية من لدن الحكومة ليس فقط على مستوى الأسعار، ولكن قبلها على مستوى التأليف والمصادقة وضبط الخيارات التربوية والتأليفية التي تنتظم داخلها العملية”.

وأضاف عبد الاله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن “العملية ليست إنتاج بضاعة محايدة، بل هي كتاب مدرسي ووسيلة تعليمية حاسمة، تتأسس عليها العملية التعليمية التعلمية، وبالتالي لابد من تقنين العملية وإخراجها من إطار المضاربات التجارية والربحية”.

 وأوضح دحمان في الحوار ذاته: “أعتقد أن الوزير الحالي عبر عن توجهات تطمئن في هذا الاتجاه، وتقطع مع ما تراكم من إختلالات في هذا الموضوع، ثم فيما يتعلق بالأسعار، فالأمر لا يمكن معالجته بمنطق المجاراة بل اليوم في ظل ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار المرشحة مستقبلا، للمزيد من الصعود، تفرض على الحكومة تأمين تكاليف الدراسة لأبناء الشعب المغربي في إطار مقاربة تضامنية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية، لأنه لا يمكن رفع تكاليف التمدرس في سياق نزيف إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن مجاراة الكتبيين قد تضر بسمعة المدرسة المغربية العمومية لذا وجب التنبيه.”

وعن سؤال ل”تليكسبريس” حول المدرسة العمومية التي تخلت عن أبناء المغاربة ودفعت الأسر نحو التعليم الخاص، وبالتالي استنزاف قدرتهم الشرائية، ومن يتحمل المسؤولية في تدهور واقع المدرسة العمومية، قال عبد الإله دحمان: “أظن أن المنطق السليم يقتضي الشعور بالمسؤولية الجماعية لكافة الأطراف كل من موقعه تجاه المدرسة المغربية العمومية، ثم لابد من ترشيد خطاب النقد للمدرسة بحيث يجب تحري الموضوعية والمسؤولية وأن يكون النقد مسؤولا، لأن البعض يستغل ذلك للنيل من مكونات المنظومة التربوية وفي مقدمتها الشغيلة التعليمية”.

وزاد بالقول:” مسؤولية الحكومة واضحة في هذا الصدد، لأن الأمر يتعلق بإعادة الاعتبار للمنظومة التربوية ومكوناتها واسترجاع الثقة، وهو الأمر الذي تبذل بصدده الوزارة الوصية جهدا، ويجب ألا يضيع بإجراءات حكومية لا تراعي قدرة الأسر على الإنفاق، فيما يتعلق بتمدرس أبنائها في ظل ما يشهده الوضع الاجتماعي من تحديات مرتبطة القدرة الشرائية.

وخلص عبد الإله دحمان، الذي يشغل أيضا منصب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى القول: “عموما على الحكومة المغربية أن تستوعب دقة المرحلة اجتماعيا، وأن تتدخل بشكل منظم وعاجل وهادف للتخفيف من أثار التضخم وارتفاع الأسعار، وأن تتضامن مع الأسر الفقيرة والمتوسطة التي يرتاد أبناؤها التعليم العمومي”.