الجزائر..اعتقال المدير العام السابق لشركة النقل البحري بتهم “الخيانة”

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بالإضافة إلى مدير التسويق والشحن، والمدير التجاري للمؤسسة ذاتها، رهن الحبس المؤقت، وإخضاع مسؤولين آخرين لالتزامات الرقابة القضائية.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، أنه تم فتح تحقيق إثر ورود معلومات تتعلق بـ”وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين”، تخص رحلة الباخرة الجزائرية “باجي مختار 3” من ميناء مارسيليا في فرنسا، إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 يونيو 2022، إذ تم تسجيل 72 مسافراً على متنها و25 سيارة فقط، في حين أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، وذلك على الرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.

وأوضح البيان ذاته، أنه “تم بتاريخ 2 يونيو 2022، فتح تحقيق أولي في الوقائع ذات الطابع الجزائي، بتكليف مصالح الضابطة القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائياً”، ما أفضى إلى أن “الأمر يتعلق بالمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ورئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، والمدير التجاري لذات المؤسسة، ونائب المدير العام للشركة، ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات، ورئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا، ورئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا”.

وبعد استكمال التحقيق الأولي، يضيف بيان القطب الجزائي،  تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022، حيث تمت متابعة المتهمين بتهم التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة  للغير، وعدم التصريح  بالممتلكات والثراء غير المشروع.

بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، يختم البيان ذاته، أصدر قاضي التحقيق أمس الجمعة، أوامر بإيداع مدير الشركة كمال إيسعد، ومسؤول قسم التسويق والشحن ومحطة التوقف للشركة كمال إيداليا، والمدير التجاري في الشركة، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم، فيما تم إخضاع باقي المتهمين لالتزامات الرقابة القضائية”.

وتفجرت القضية بعد تداول مقاطع فيديو تكشف مغادرة باخرة “باجي مختار” من ميناء مارسيليا الفرنسي إلى ميناء الجزائر، شبه خاوية، وعلى متنها 75 مسافراً و25 سيارة فقط، وهي التي تتسع لـ1800 مسافر و600 سيارة. وما زاد من استنفار السلطات مشاهد المهاجرين الجزائريين بفرنسا، وهم في رحلة بحث عن تذاكر عودة إلى ديارهم، بلغت حد تسجيل صدامات في بعض الوكالات استدعت تدخل الجهات الأمنية الفرنسية، كما عرفت أخرى طوابير طويلة لأيام، بينما قضى آخرون ليالي في العراء من أجل الظفر بتذكرة، وهي الصورة التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق هذه القرارات إقالة الرئيس تبون العسكر، كلاً من المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ومسؤول محطة التوقف بالشركة. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنه “بأمر من رئيس الجمهورية، أنهى وزير النقل عبد الله منجي، مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها في الجزائر العاصمة كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين”.