أوروبا تعقد آمالها على المغرب لإنقاذها من التبعية للغاز الروسي

ذكرت جريدة القدس العربي، في تقرير لها، أن الأنظار تتجه إلى المملكة المغربية لتصبح واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية.

وأضافت الجريدة، في تقرير لها يوم الجمعة الماضي، أن المغرب يستقطب استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات إنتاجه وتصدير فائضه ليكون بديلاً عن الغاز الروسي في غضون السنوات المقبلة.

وكشفت مصادر دبلوماسية، حسب جريدة القدس العربي، أن دولاً أوروبية وعلى رأسها ألمانيا، تقود خطوات عملية لضخ مليارات اليوروهات في مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مسؤولين من ألمانيا يخوضون مشاورات مكثفة مع المغرب، لتطوير قدرات مراكز إنتاج الطاقة الشمسية.

واتخذت السلطات الألمانية قرارات جريئة لتعويض الغاز الروسي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ووضعت عدداً من الاستراتيجيات الطموحة.

وكان قرار التوجه نحو المغرب، تضيف المصادر ذاتها، أحد أهم بنود خطة برلين لتأمين احتياجاتها واحتياجات جيرانها الأوروبيين من الطاقة.

وسطرت السلطات الألمانية هدفاً طموحاً، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المغرب، والتفاوض لتصدير الفائض عبر خط يربط شمال المملكة بجنوب إسبانيا، يعبر مضيق طارق.

وتتجه بروكسل لإنشاء محطات استقبال جنوب إسبانيا، ونقل الكهرباء نحو عواصم الاتحاد الأوروبي.

وكشفت ذات المصادر، أن شركة “سيمنز” الألمانية، التي تعد أحد عمالقة الصناعات والتقنيات العالية في مجالات الطاقة، تعد محفظة متكاملة من حلول الطاقة تعمل على تهيئة المسار المستقبلي للقطاع بأكمله.

وتتحرك الشركة الألمانية وتوسع نشاطها في عدد من الدول التي تملك فيها استثمارات في مجال الطاقة النظيفة على غرار السعودية ومصر، وهي تخطط لتعزيز حضورها في المغرب.

وتنشط شركة “سيمنز” الألمانية، حالياً في المغرب من خلال محطة طرفاية التي تقع جنوبي المملكة، والتي يضع عليها المغرب أملا كبيرا لإنجاح خطته في إنتاج الطاقة من الرياح، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق، حيث بدأت عملية اشتغال هذه المحطة بعد أن تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، لتساهم بأكثر من 301 ميغاواط في إنتاج المملكة من الكهرباء.

وبحسب المصادر، التي استندت إليها جريدة “القدس العربي”، فإن ألمانيا قررت تعزيز استثماراتها، لتتجاوز حجم المخصصات التي أُعلن عنها سابقاً.

وسبق أن كشف مسؤول شؤون التوسعة بالمفوضية الأوروبية، تضيف الجريدة، أن الاتحاد الأوروبي عدّل بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة إلى 8.4 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لدعم خلق فرص عمل والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.

كما يستفيد المغرب من هذه الإستراتيجية لتعويض المصادر التي كانت تصله عبر أنبوب نقل الغاز الجزائري الذي يمر عبر أراضيه، والذي قررت الجزائر وقف ضخه، منذ إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وقال المفوض أوليفر فاريلي بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إن الشركاء الماليين الدوليين والقطاع الخاص المغربي وإسرائيل، سيساهمون أيضا في هذا الجهد الاستثماري.

وحظيت مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب بتمويل أوروبي ضخم، إذ تتصدر هذه المشروعات خطة الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع مساعي الرباط لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني مع وضع خطط للتصدير إلى أوروبا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى المغرب مؤخرا، تعزيز الدعم المالي المخصص للمشروعات التنموية، وفي مقدّمتها الطاقة المتجددة في المغرب.

وأشارت أورسولا فون دير لاين، إلى أنه سيُخصَّص 1.6 مليار يورو (1.83 مليار دولار أمريكي) يغطي المدة ما بين 2021-2027.

من جهتها، كشفت جريدة القدس العربي، استنادا إلى مصادرها الخاصة، أن المبلغ المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح في حدود الملياري دولار، سيتضاعف ثلاث مرات على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويتوقع أن تصل الاستثمارات إلى نحو 10 مليارات دولار، ضمن خطة الاتحاد الأوروبي التي تستهدف الاستغناء بشكل نهائي عن الغاز الروسي قبل نهاية 2025، وتقود ألمانيا هذه الجهود بشكل مكثف.