اللجنة 24..عرض تطورات ملف الصحراء المغربية و حجم التأييد لمبادرة الحكم الذاتي

سلط نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، محمد أبا، أمس الإثنين بنيويورك، الضوء على الدينامية الدولية للدعم المتنامي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع على الصحراء.

وشدد أبا، خلال اجتماع اللجنة الـ24 للأمم المتحدة، على أن “قضية الصحراء المغربية تشهد تطورا إيجابيا سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على أرض الواقع يروم التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام قائم على التوافق “.

ونوه بكون العديد من الدول من بينها إسبانيا قدمت دعما “واضحا ولا لبس فيه” للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مذكرا بافتتاح عدد كبير من القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يؤكد وبشكل واضح، حسب قوله، على مغربية الصحراء.

وفي معرض تطرقه للعملية السياسية الأممية، أبرز أبا أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602 أكد للمرة الرابعة على التوالي أن الموائد المستديرة تظل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال إن “مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة أطرافه الأربعة ، المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، ليس له أي هدف آخر سوى التوصل إلى حل سياسي واقعي و براغماتي ودائم وقائم على التوافق، مشيرا إلى أن تعريف معايير الحل السياسي يدعمه سمو مخطط الحكم الذاتي، الذي أشاد به المنتظم الدولي مرة أخرى باعتباره “حلا جادا وذا مصداقية”.

كما نوه، باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة منذ الجولة الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، في المنطقة، داعيا إلى عقد، دون تأخير، للجولة الثالثة من الموائد المستديرة بنفس صيغها، وبمشاركة الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

كما تطرق أبا إلى المشاركة الواسعة لساكنة الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية والجماعية والمحلية في شتنبر الماضي والتي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني (66 في المائة)، مشيرا إلى أن هذا الانخراط الجماعي يؤكد تشبث ساكنة الأقاليم الجنوبية بالوحدة الترابية للمملكة وفي تنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع في المنطقة.

وشدد على أن “هذه الانتخابات تعد جزءا من ممارسة ديمقراطية حرة وشفافة لانتخاب الممثلين الشرعيين لساكنة الصحراء المغربية لتدبير الشؤون المحلية والدفاع عن مصالح الساكنة”، موضحا أن المجالس المنتخبة على مستوى الأقاليم الجنوبية يتم تدبيرها ، منذ سنوات، وبشكل حصري، من طرف منتخبين من الصحراء المغربية عقب انتخابات ديمقراطية حظيت بتنويه المحتمع الدولي.

وفي معرض تطرقه للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، أشار نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء إلى أن هذا النموذج الأمثل، الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 8.8 مليار دولار، يهدف إلى جعل المنطقة قطبا اقتصاديا وطنيا وقاريا ودوليا كبيرا وكذلك بوابة نحو إفريقيا.

وقال إنه “ليس من قبيل الصدفة أن تتصدر الصحراء اليوم القائمة، في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، بفضل مساهمة الدولة بصفتها المستثمر الأول، والمشغل الأول، والمساهم الأول في الناتج الداخلي الخام للمنطقة، وهو ما تعكسه بشكل واضح مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية”.

وأشار إلى أن هذا التطور الاقتصادي مدعوم أيضا بوضع أمني هادئ، في احترام تام لحقوق الإنسان والامتثال الكامل لأحكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية.