المنصوري: لا يمكن اعتماد مساطر للبناء متشابهة في المجالين الحضري والقروي

اعتمدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مساطر مختلفة فيما يخص رخص البناء في العالمين الحضري والقروي، وقامت بإصدار العديد من الدوريات الموجهة إلى مسؤولي الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية بغرض تبسيط مسطرة ترخيص البناء بالعالم القروي.

وفي هذا الصدد قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، في معرض جوابها عن أسئلة النواب البرلمانيين مساء اليوم الاثنين، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات متعلقة بالبناء في العالم  القروي من بينها السماح بالنزول عن مساحة هكتار واحد، وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية وكذا تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.

وأوضحت، جوابا عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، أنه تمت دراسة ما يفوق 16 ألف ملف يهم البناء بالوسط القروي أي ما يعادل 32%  من مجموع الملفات،67 % حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناء وتتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع. و79% من الملفات التي حظيت بالموافقة تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير. موضحة أن  80%  من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجه للسكن الفردي.

وفي سياق متصل قالت إن الغاية من إقرار رخصة البناء في العالم القروي هو الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق، وكذلك الحفاظ على الانسجام المجالي والترابي. حبث تعمل الوزارة على المساهمة في وضع برامج  عملياتية ذات أثر على التنمية بشكل عام بالعالم القروي وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عند تكوين ملفات طلبات رخص البناء الموجهة للسكن بالوسط القروي وكذا تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير لتمكين الساكنة من البناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد.

وأشارت، جوابا عن سؤال لمجموعة العدالة والتنمية، إلى أن المهندس المعماري هو من يتولى تحديد المعطيات التقنية الضرورية من أجل احتساب الرسوم التي يجب أداؤها، وتدرس الوزارة إمكانية مراجعة هذه الرسوم معا لأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات العالم القروي ونوعية المشاريع، واستصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية من أجل  تبسيط شروط تسليم الرخص بالعالم القروي، وتوفير مساعدة تقنية ومعمارية بالعالم القروي تمكن من دعم المهندسين لتمكينهم من توفير  التصاميم بالمجان وكذا تتبع ورش البناء بالمجان.