الحكومة تحسم الجدل وترفض الزيادة في أسعار الكتب المدرسية

- مساحة إعلانية -

مقالات مشابهة

حسمت الحكومة الجدل بشأن اعتزام الناشرين والكتبيين رفع أسعار الكتب المدرسية مع الدخول المدرسي المقبل، بعدما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس أنه لن تكون أي زيادة في أسعار المقررات المدرسية مع الدخول المدرسي.

وأوضح باتياس في جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال ندوة أمس عقب المجلس الحكومي، أن الحكومة بصدد إعداد مقترحات، ستتقدم بها إلى الناشرين من أجل حثهم على غض النظر عن الزيادات التي يعتزمونها خلال الموسم الدراسي المقبل.

وكان محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، صرح في وقت سابق، أن زيادة تقدر بـ25 في المائة في الكتاب المدرسي سيتم تطبيقها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المادة الخام للورق سجلت زيادة تفوق 100 في المائة.

وقد وصل صدى الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية إلى البرلمان، حيث عبرت كل من فرق الأغلبية والمعارضة، عن رفضها لأي زيادة يمكن أن تمس الكتب المدرسية، بعد الحديث عن إمكانية الرفع من ثمنها مع بداية الموسم الدراسي المقبل، بمقدار 25 في المائة، بمبرر ارتفاع سعر الورق على الصعيد العالمي.

ودعا النواب، الحكومة إلى عدم الرضوخ لرغبات الكتبيين والناشرين والزيادة في أسعار الكتب المدرسية، خصوصا أن التعليم من الروافد الأساسية للمشروع الحكومي، وعليها التدخل لكي تبقى الكتب المدرسية في مستواها الحالي دون زيادة.

وكان الناشرون طالبوا بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية، إلا أن اللجنة الوزارية رفضت ذلك، مقترحة إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.

غير أن الحكومة حسمت أمس الجدل ورفضت أي زيادة في أسعار الكتب وتستعد لتقديم مقترحات أخرى لمعالجة الضرر عند الناشرين والكتبيين بسبب ارتفاع أسعار الورق في العالم .

في نفس السياق