اليمني يرد على بايتاس: الأجدر أن تطلع على الملف وإصلاح مصفاة “لاسامير” لا يكلف الكثير

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن شركة “لاسامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر، وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.

وأضاف القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له ردا على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن هناك تشويشا ممنهجا لبعض الوزراء في الحكومة، ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة لاسامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي حتما إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية لاسامير، وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن “الجفاف” الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.

وسارع اليماني إلى الرد على مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ودعاه إلى الاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية.

وأوضح اليماني، وهو ينتقد تصريحات بيتاس، بأن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة لاسامير مطهرة من الديون والرهون، والمقتني الجديد لأصول الشركة (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت.

إلى ذلك، كان الناطق الرسمي للحكومة قد صرح من مدينة العيون، بأنه “يصعب حل قضية “لاسامير” بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون، وهو ما جلب عليه ردود فعل قوية دعته إلى مراجعة الملف والاطلاع عليه بشكل جيد، قبل إبداء أي رأي في الموضوع.