ملف تبديد مليارات البرنامج الاستعجالي من جديد أمام غرفة جرائم الأموال بفاس

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي والذي يهم فقط دائرة الاختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.

ويتعلق الأمر بالمطالبة بإجراء تحقيق صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها في مواجهة 22 متهما، توفي منهم متهم واحد بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ ما يزيد على سنة، وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى.

 وتم تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين إلى غاية يوم 20 يوليوز الجاري، وهو ما ينذر، بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء. ويذكر ان مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والتي تشكل 44 مليار درهم، يظل مجهولا لحدود الآن.

 ذلك، أنه باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض.