باريس..الإعلان عن تشكيلة حكومة إليزابيث بورن الجديدة

بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، أعلن الإليزيه، اليوم الإثنين، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة على وقع ضغوط كبيرة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وفيما ركز التعديل على مبدأ التكافؤ، والتوازن السياسي، وقضية داميان عباد، فقد جرى تعيين أوليفييه فيران متحدثا باسم الحكومة، فيما تسلم كريستوف بيتشو محل أميلي دي-مونتشالين حقيبة التحول البيئي، وعادت مارلين شيابا إلى الحكومة بعد تركها عقب الانتخابات الرئاسية، ليترك عباد الذي تلاحقه اتهامات بالاغتصاب الحكومة منصبه على رأس وزارة التضامن لجان كريستوف كومب.

وظلت المناصب الأساسية مثل رئيس الوزراء ووزير المالية دون تغيير.

وكان التعديل الوزاري الذي أعلنه قصر الإليزيه متوقعا بعد انتخابات يونيو المنصرم، التي فقد فيها تحالف تيار الوسط بزعامة ماكرون سيطرته على البرلمان، مما يعني أنه أصبح يحتاج لدعم المعارضة لكل تشريع يُسن.

وسيكلف فيران، المتحدث باسم الحكومة الذي كان واجهة التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا ثم انتقل من وزارة الصحة إلى دور حكومي آخر في مايو، بعرض سياسات الحكومة. وكان قد اتسم بالتعامل الهادئ الرزين في عرضه لسياسات الحكومة بشأن وباء كوفيد-19 سواء في البرلمان أو في الإعلام.

وشملت التعيينات الجديدة لورانس بون نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكبيرة الاقتصاديين بالمنظمة التي ستتولى منصب وزيرة الشؤون الأوروبية لتحل محل كليمان بون الذي سيتولى منصب وزير المواصلات.

وقد تدعو بورن إلى تصويت بالثقة بعد كلمتها. وقال تيار اليسار المعارض إنه سيدعو إلى تصويت بسحب الثقة لو لم تفعل. ولم يعلن ماكرون عن أي تحالفات مع أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية في البرلمان ولم يطرح أي أسماء بارزة من المعارضة.

كما سيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.

ويعطي خطاب بورن أمام البرلمان، يوم الأربعاء، مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة. ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.

والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية اعتبارا من 11 يوليو سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19 في حين تواجه فرنسا ارتفاعا جديدا في الإصابات.

أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتبارا من 18 يوليو. وفي مؤشر على المواجهة المتوقعة زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط فربط الأحد تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمراء.