ضحايا جاك بوتيي ..إشادة بالعمل الاحترافي للشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق

إشادت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ لها، بالعمل الجاد والاحترافي للشرطة القضائية وللنيابة العامة ولقضاء التحقيق لأجل إنصاف الضحايا ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في حقهم.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية، عقب اجتماع استثنائي انعقد يوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، بعد الوقوف عند مستجدات ملف ضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي المعتقل بفرنسا على خلفية متابعته بجرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، والمشتكى به بالمغرب من طرف نساء ضحايا اعتداءات جنسية تقدمن بشكاوى في مواجهته أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وفي مواجهة عدد من مسيري الشركات المملوكة لرجل الأعمال المذكور بذات المدينة.

ويأتي اجتماع مكتب الجمعية بعد أسابيع من تقديم المحامين المكلفين من طرف الجمعية للدفاع عن الضحايا لست شكايات من أجل الاتجار بالبشر وهتك العرض والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي، وبعد مباشرة الشرطة القضائية لمدينة طنجة للبحث القضائي بناء على تعليمات السيد الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، حيث تم تقديم المشتكى بهم أمامه يوم الثلاثاء الماضي وبعد استنطاقهم وبحضور الضحايا ودفاع الأطراف، قرر إحالتهم على قضاء التحقيق.

وبعد استماع السيد قاضي التحقيق لأطراف المنازعة، يضيف المصدر ذاته، قرر إيداع خمسة متهمين بالسجن المحلي بطنجة لفائدة البحث في الجرائم موضوع الشكايات ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.

وأمام التطورات الإيجابية للملف أكد المكتب التنفيذي للجمعية، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، “دعمه الكبير والدائم للضحايا وتحيته عاليا للمشتكيات اللواتي كانت لهن الجرأة للتبليغ وطلب الانصاف ولفضح كل محاولات الترغيب والترهيب من طرف مساندي المتهمين”.

كما عبر المجتب عن “تحيته عاليا للشهود الذين أدلوا بشهاداتهم لفائدة الضحايا. ودعوته لكل الضحايا للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حقهن من أجل الإنصاف ومناهضة الإفلات من العقاب.”

وناشد مكتب الجمعية “الدولة من أجل توفير الحماية للضحايا والشهود طبقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”، منوها  “بانخراط المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومساهمتها في إسماع صوت الضحايا.”

كما استغرب مكتب الجمعية من “صمت بعض من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وممارستهم لبعض السلوكات اللأخلاقية التي تمس كرامة الضحايا وحقوقهم وتشجع على الإفلات من العقاب” .