تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال بين فرنسا والجزائر ودبي

أصدرت محكمة مرسيليا الجنائية أمس الثلاثاء أحكاما بالسجن تصل إلى تسع سنوات بحق منظمي شبكة دولية لغسل مبالغ مالية كبيرة بين فرنسا وإيطاليا والجزائر ودبي.

وحوكم المتهمون بتهمة غسيل عائدات تهريب المخدرات. لكن تمت تبرئتهم في هذا الجانب من القضية، إذ يفتقر الملف إلى أدلة حول أصل الأموال.

في المجموع، تمت محاكمة 23 متهما منذ 4 يوليوز لمشاركتهم بهذه الشبكة الجامعة بين الحوالة وغسل الأموال التقليدي، عن طريق تحويل الأموال النقدية إلى ايطاليا على شكل ذهب، ثم إرسالها إلى الجزائر أو إلى دبي.

وكان المحققون قد وجدوا أثرا لنقل مبالغ من مرسيليا في فرنسا إلى ايطاليا، تتراوح قيمتها بين 600 ألف و900 ألف يورو. من بين المتهمين الـ23، بر ئ واحد من جميع التهم.

وحكمت المحكمة على إيطاليين بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يورو. وصنفهما الادعاء على أنهما من يتلقى الأموال المنقولة من فرنسا من مخابئ في مركبات، ليحولاها بعد ذلك إلى ذهب بسعر 30 ألف إلى 40 ألف يورو لكل كيلوغرام من المعدن الثمين.

وحكم على جزائريين هاربين بالسجن تسع سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو، بعد أن وضعتهما النيابة على رأس هذه “المنظمة الدولية الواسعة”. وصدرت بحقهما مذكرة توقيف. وتم توقيف ثلاثة إخوة جزائريين كانوا يعيشون بين الجزائر ومرسيليا، يقفون وراء تنظيم عمليات جمع ونقل وتحويل الأموال.