جديد ملف لاسامير..بنعلي تتراجع عن تصريحاتها والحكومة تتدارس الحلول الممكنة

بعدما صرحت خلال مرورها في برنامج على القناة الثانية قبل أسابيع، بأن قضية لاسامير لا حل لها، وان الظرفية الراهنة بعد الولوج إلى السوق الدولية للنفط، لا تستدعي الحاجة إلى مصفاة بترول، عادت الوزيرة ليلى بنعلي بعد زوال اليوم الاثنين 18 يوليوز، لتؤكد في البرلمان، أن الحكومة تدرس كل السيناريوهات لإيجاد حل للقضية والإعلان عنها في أقرب وقت.

وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي عن قرب تقديم حلول لمشكلة مصفاة “لاسامير” موضحة ان الحكومة تدرس السيناريوهات المحتملة لمصفاة تكرير المحروقات، المتوقفة عن العمل منذ سنة 2015، في الآونة الأخيرة بشكل قوي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والفاتورة الطاقية في بلادنا.

وقالت بنعلي إن” ملف شركة لاسامير يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ترتب عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء”. وأضافت أن ملف شركة لاسامير لتكرير البترول “هو ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبير ومراعاة مصلحة الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة بالشركة ومصالح سكان مدينة المحمدية”.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه التقديرات حول كلفة إعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول، اعتبرت بنعلي أنها لا تتوفر على معلومات بخصوص التقديرات التي حددت الكلفة في ملياري درهم، قائلة: “لدي ملفات كثيرة بهذا الخصوص، ولكن لا أتوفر على معلومات بخصوص الذين يتحدثون عن ملياري درهم، وإذا كانت لديكم معلومات أرجو أن تزودوني بها”.

وكانت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، التي قال فيها بمدينة العيون، شركة لاسامير مثقلة بالديون والحكومة لن تغامر في حل الملف، وبعدها جاءت تصريحات الوزيرة بنعلي لتضيف “الزيت على النار”، حيث هاجمتهما نقابة لاسامير، وحملتهما مسؤولية التنصل من إيجاد حلول لازمة المحروقات خاصة في ظرفية صعبة، كالتي نعيشها حيث ارتفعت تكلفة الأسعار والموازنة وفاتورة الاستيراد.