اليماني: لاسامير قادرة على إنتاج 10 مليون طن سنويا والدولة تملك 80 في المائة من ديونها

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن لاسامير، الشركة الوطنية للتكرير، تأسست في بداية الاستقلال من استكمال مقومات السيادة، وتم تأسيسها بشراكة مع شركة إيطالية بعد أن أصبحت مصفاة سيدي قاسم غير قادرة على تلبية حاجيات المغرب من المحروقات، وهي قادرة على إنتاج 10 مليون طن سنويا، أي معالجة حوالي 70 مليون برميل سنويا، وتعتبر من المصفاة الكبيرة في العالم، ومصفاة تتوفر على عملية “تعقيد” عالية تضاهي المصفات الموجودة في أوروبا الغربية، تفوق المتوسط العالمي في التكرير.

وأوضح، في حوار مصور مع تلكسبريس، أنها كانت تنتج حاجيات المغرب من المشتقات البترولية، وكانت تحقق فائضا في مادة البنزين غير المصفى، وفي تصدير الكيروزين والإسفلت، غير أن التطورات التي حصلت أصبحت معها حتى مصفاة لاسامير متجاوزة من أجل تلبية الحاجيات مما كان يقتضي الأمر معه بناء مصفاة شبيهة بلا سامير أو أكبر.

وأشار إلى أن المغرب في حاجة اليوم إلى 10 مليون طن سنويا من مشتقات المحروقات ناهيك عن حوالي 3 مليون طن من الغاز، وهذا لا يمكن أن توفره لاسامير لوحدها، بالنظر إلى فائض الانتاج للتصدير، كما أن العالم توجد فيه حوالي 620 مصفاة أغلبها مملوكة للدولة ونادرا ما تملكها الشركات الخاصة، لأنها تدخل في سياق تأمين الأمن الطاقي.

ومن أجل توفير الأمن الطاقي تعمل الدول على ثلاث محاور، الأول تأمين المواد الخام، وهذا يقتضي أن يستمر المغرب في البحث عن الموارد البترولية، والثاني هو تكرير البترول، والمحور الثالث هو التخزين، ونحن نخلط بين التوزيع والتخزين، أي كم هي الكمية الفيزيائية المخزنة في المغرب، وعندما نتحدث عن القدرات التخزينية فهذا غير مهم ولكن نتحدث عن الكمية المخزنة.

وفي سؤال حول خوصصة لاسامير قال اليماني إن هذه العملية تمت في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي، وكان حينها عبد الرحمن السعدي وزيرا للخوصصة، وجاء ذلك في سياق التقويم الهيكلي، حيث قررت الحكومة التخلص من كل المنشآت العمومية بدعوى عدم الاحتفاظ بالمؤسسات غير المنتجة، غير أن عملية الخوصصة طالت المؤسسات المربحة وغير المربحة.

وأكد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت إلى فتح تحقيق في هذه الفضيحة، مشددا على أن المستثمر السابق قام باتزاز الحكومات كي يستمر في الإنتاج، وأن الدولة قدمت له كل المساعدات الضرورية لاستمرار المصفاة، غير أنه لم يف بوعوده، ولم يكن المغرب قادرا على مسايرة حماقات هذا المستثمر، مما جعل علاقاته مع السلطات ومع العمال ومع الجميع لم تعد على ما يرام.

وتساءل اليماني عن لماذا لم يتم إيجاد حل لمشكل لاسامير، مع أن كل المقومات التقنية والبشرية والمالية والإنتاجية والاقتصادية متوفرة، وخلافا لما يقوله البعض أوضح المسؤول النقابي أن لاسامير محتاجة إلى ملياري درهم وفي ظرف ستة أشهر إلى ثمانية أشهر تعود إلى دورتها الطبيعية، ولكن ينقصنا قرار سياسي، وهناك طرق كثيرة لعودتها، وهناك مجموعات كبيرة عبرت عن رغبتها في اقتناء لاسامير، ومن يقتنيها إنه يقتني الأصول وليس الديون خلافا لمغالطات الوزراء.

وبخصوص من له مصلحة في ذلك، قال اليماني في المغرب هناك تياران، واحد يقول إنه ينبغي أن نصنع كل ما نحتاج إليه، وتيار يتجه نحو الواردات، لكن جاءت كورونا وبينت خطأ هذا التوجه، وكان جلالة الملك محمد السادس قال إنه ينبغي تأمين حاجيات المغرب من الطاقة والدواء والغذاء، فمن له مصلحة في عدم الإنتاج هو من يقوم بتغليط الرأي العام بعدم الحاجة إلى عودة لاسامير إلى الاشتغال. وأوضح أن لاسامير دخلت في 2013 في عملية التوزيع مما أضر بالموردين في القطاع وهم من يحارب اليوم عودتها، لأنها إذا عادت فسوف فستقوم بالمنافسة حول المواد التي يتم استيرادها اليوم.

وأرجع أسباب الارتفاع الحالي لأسعار المحروقات إلى قرار التحرير الذي اتخذته حكومة بنكيران دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنافسة الضرورية، ومن أساسيات المنافسة أن يكون هناك إنتاج محلي ينافس الإنتاج المستورد.

وفي سياق آخر قال إن رئيس الحكومة إذا أراد أن يرفع عن نفسه تهمة المزج بين السلطة والمال عليه أن يعيد تشغيل لاسامير باعتباره هو شخصيا أحد مستوردي المحروقات، وبما أن الدولة تملك 80 في المائة من ديون لاسامير فإنها تملك 80 في المائة من أصول لاسامير.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=peX4lTEKRII&fbclid=IwAR2K5VsOE05WuePbFNoNH-u4Pj4VNLEKEACfdOJanptDpe3DaA-aTP3lmgI