محاربة الإرهاب بالمغرب.. تجربته رائدة في العالم تعتمد على اليقظة والاستباقية

اعتبر معهد الاقتصاد والسلام في ورقة تحليلية له حول موضوع “لماذا يعد تطور مكافحة الإرهاب في المغرب أمرا مهما بالنسبة لإفريقيا؟”، أن هجمات 16 ماي 2003، كانت بداية لتحول عميق في استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب، كما شكلت بداية سلسلة الإصلاحات التشريعية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، حيث لم يمر سوى أسبوعين على وقوع الهجمات وتم إقرار القانون 03.03.

وأشار المعهد في تقريره الأخير إلى أن المغرب عزز الترسانة القانونية لمواجهة للإرهاب من خلال نصوص قانونية تجرم الأعمال الإرهابية وتعرفها بشكل دقيق وتحدد العقوبات الرادعة المناسبة لها، كما سمح للشرطة بتمديد مدة الاعتقال في قضايا الإرهاب وتعزيز إجراءات جمع المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات في مكافحة الإرهاب.

واستعرض التقرير، تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية وتنظيم القطاع الديني وتبنى المقاربة الأمنية الاستباقية، التي نجحت في تحييد الخطر الإرهابي من خلال تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية و إحباط أكثر من 300 عمل إرهابي مخطط له واعتقال أكثر من 3500 متهم مرتبطة بالإرهاب في عشرين سنة الماضية.

ويذكر أن المملكة المغربية اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة، تتجلى بإيجاز، في سن القانون رقم 03.03 سنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والتعديلات التي طالته، لاسيما القانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وعمل المغرب على إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل احترام تام للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة وسيادة القانون، إيمانا منه بأن التطبيق العادل للقانون مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف.

وتم تخصيص محكمة الاستئناف بالرباط بالولاية العامة في قضايا الإرهاب والإشراف على مراحل التحقيق والمتابعة والحكم، وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات البحث والتحري ذات الاختصاص الوطني.