مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشيد بالإصلاحات في المغرب

 أثارت الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ترحيبا دوليا، وفي هذا الصدد أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت خلال الملتقى الدولي حول “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي” الذي نظم بالصخيرات، بالإصلاحات الهامة التي نفذها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية وبالفرص التي توفرها للسكان.

وفي مداخلتها عبر شريط فيديو تم بثه خلال هذا الملتقى الدولي، ركزت باشيليت، في هذا الصدد، على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تمت المصادقة عليه العام الماضي.

كما أشارت إلى أن الوباء أظهر أن البلدان التي تمتلك أنظمة حماية قائمة مسبقا كانت بمنأى عن الآثار السيئة جدا للأزمة، مسلطة بالتالي الضوء على أهمية الحق في الحماية الاجتماعية، باعتباره ركيزة أساسية للحد من الفقر وضمان الكرامة، لبناء مجتمعات صامدة ومتكافئة.

وأشارت إلى أن إصلاحات الحماية الاجتماعية ينبغي أن تستهدف بناء نظام عالمي يتمتع فيه الجميع بالحماية، مؤكدة أن هذا يمكن أن يتكون من مزيج من الأنظمة القائمة على الاشتراكات وغير الاشتراكات.

وشددت باشليت أيضا على ضرورة ضمان الحماية للجميع، بمن فيهم الأكثر تهميشا والذين قد لا يتمكنون من المساهمة في نظام الحماية الاجتماعية، بهدف تقوية قدرة المجتمع على تحمل الصدمات.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن المغرب اتخذ في سياق أزمة كوفيد -19، تدبير ا أكثر تقدما من خلال إحداث صندوق خاص ضد الوباء، من أجل القيام بتحويلات نقدية طارئة للعمال غير الرسميين.

وفي معرض حديثها عن حقوق الأطفال، قالت إنها يجب أن تكون أيضا في صميم أي إصلاح تقوده الدولة، مضيفة أن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال أثبتت فعاليتها في حماية وتكريس حقوق الأطفال، بما في ذلك حقوقهم في الحياة والصحة والتعليم.

وقالت إنه ينبغي للدول أيضا أن تنظر في إدراج الاحتياجات الخاصة للشباب في إصلاحاتها، ولا سيما وضع النساء الشابات اللائي يعانين من التمييز المنهجي، مشيرة إلى أن أنظمة الحماية الاجتماعية تساعد أيض ا في دعم الشباب وتحرير قدراتهم.

ودعت السيدة باشليت الدول إلى تعبئة أقصى ما لديها من الموارد المتاحة، من خلال التعاون والمساعدة الدوليين، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لتمويل نظام الضمان الاجتماعي.