الكوت ديفوار: صفقة بين الحكومة والنقابات لتحقيق السلم الاجتماعي لسنوات

ترأس الوزير الأول الإيفواري باتريك أتشي، اليوم الاثنين في أبيدجان، التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بين الحكومة ونقابات القطاع العمومي تمتد لخمس سنوات الى 2027.

وتلتزم الحكومة بموجب هذه الاتفاقية بتلبية عدد من مطالب النقابات، من بينها الرفع في الأجور، وفي المقابل تلتزم هذه الأخيرة بالامتناع عن تنظيم أي إضرابات خلال هذه الفترة، وفق ما ذكرت البوابة الرسمية لحكومة كوت ديفوار.

وتعد هذه الهدنة الاجتماعية الجديدة، الثانية من نوعها، بعد هدنة أولى استمرت من 17 يونيو 2017 الى 17 يونيو 2022.

ووقعت الاتفاقية من قبل وزيرة الوظيفة العمومية آن أولوتو ممثلة للحكومة، وثمان قادة مركزيات نقابية تمثل جميع موظفي الإدارة العمومية في الكوت ديفوار.

وفي كلمة بالمناسبة قال الوزير الأول الإيفواري، إن “التوقيع على هذه الهدنة الاجتماعية الجديدة، يجسد مرة أخرى، التلاحم الاجتماعي السلمي للبلاد من أجل البناء والتنمية .. ما يجعلنا نؤمن بقوة أكبر من أي وقت مضى بإمكانيات ومصير بلدنا، وبقدرة بناته وأبنائه على بناء كوت ديفوار متضامنة وفي خدمة الكل”.

وأضاف أن تنفيذ بنود الاتفاقية يتطلب جهدا ماليا من الدولة بأزيد من 1100 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعكس الإرادة الحازمة لرئيس الجمهورية، الحسن واتارا، لمواصلة البناء وترسيخ الاستقرار والتقدم والازدهار والتضامن.

وأشار في المقابل الى أنه على المركزيات النقابية والموظفين العموميين الالتزام بشكل ثابت ومطلق بالسلم الاجتماعي المتفق عليه، من أجل ضمان الاستقرار وبالتالي تسريع الدينامية الاقتصادية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar