مشروع قانون المالية 2023.. إجراءات استثنائية لمواجهة أزمة المياه

يتجه المغرب إلى اعتماد حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مشاريع تشمل تحويل الماء بين الأحواض، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر في عدد من المدن.
وبحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، التي أصدرها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيتم إطلاق مشاريع تتعلق بالخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور، كما تعتزم الحكومة توسيع الاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن بالنسبة لمدن الرباط وطنجة وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.
ودفعت هذه الأزمة المائية التي يواجهها المغرب إلى إعلان حالة طوارئ مائية، وإطلاق حملة لتوعية المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وتهدف هذه الحملة التوعوية، التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء، وتمتد إلى نهاية غشت، إلى دق ناقوس الخطر في مواجهة الجفاف، وكذا رفع الوعي في صفوف المواطنين حول حساسية الوضع، وقد وجهت وزارة الداخلية، في هذا الصدد، دورية إلى الولاة والعمال من أجل منع استعمال مياه الشرب السطحية أو الجوفية في عملية سقي المساحات الخضراء، وحظر غسل الشوارع والأماكن العامة بها.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد أعلنت «حالة طوارئ مائية» جراء تناقص الموارد المائية وارتفاع الاستهلاك، وقالت الوزارة إن «المغرب في حالة طوارئ مائية، إذ في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية، يعرف منحنى استهلاك المياه ارتفاعاً بين المستخدمين»، مشددة على ضرورة «التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع»، مبرزة أنه علاوة على مختلف الإجراءات التي تتخذها على المديين القريب والمتوسط لضمان تزويد السكان بالماء الشروب «أصبحت المياه اليوم شحيحة وكل قطرة مهمة للغاية، وبالتالي، أضحى الاستهلاك المسؤول والمعقلن للماء عملاً مواطناً ودليلاً على التضامن الوطني».