ضغط كبير على المهنيين وتعثر في تزويد المكتبات بالكتب والمطبوعات المدرسية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن تزويد المكتبات على الصعيد الوطني بالكتب والمطبوعات المدرسية يعرف تعثرا كبيرا، وذلك راجع بالأساس إلى عدم إيجاد توافق بشأن الزيادة المرتقبة في الأثمان، مع توقعات بإيجاد حل خلال الأسبوع الحالي.

وتقول صحيفة العلم، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء، إن المكتبات تخلو من المطبوعات والكتب المدرسية الخاصة بجميع المستويات الدراسية؛ بعد أن أقر الناشرون زيـادة بنسبة 25 بالمائة في المقررات الخاصة بالمدارس العمومية، وذلك بسبب غلاء المواد الأولية.

رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، عبد العزيز كوثر، قال بهذا الخصوص، إن لقاء عقد مع مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية تمت خلاله طمأنتهم بأنه سيتم التوصل إلى حل خلال الأسبوع الحالي.

وأكد كوثر، في تصريح صحفي، أن الناشرين لم يقوموا بتوزيع الكتب إلى حد الساعة، مفيدا بأن الأمر يرجع بالأساس إلى نقاش بشأن الزيادة المرتقبة في أثمان المطبوعات.

وأضاف المتحدث بالقول إن “الوزارة لم تقبل هذه الزيادة، وتم إعلامنا بأنه تم إيجاد حل يتمثل في دعم الناشرين عوض رفع الأثمان”، مشيرا إلى أن مديرية المناهج أعلمتهم بإمكانية انطلاق توزيع الكتب خلال هذا الأسبوع، مؤكدا وجود “ضغط كبير على الكتبيين”، وزاد: “هناك أيضا نقاش بشأن الخصم الذي يستفيدون منه، والمتمثل في 15 بالمائة من قبل الموزع، و20 بالمائة من قبل الناشر”.

كما أكد رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين وجود ارتفاع في الأثمان “في ما يهم الأدوات المدرسية، من دفاتر وغيرها، خلال الموسم الدراسي المقبل، إلا أنه تمت طمأنتنا بأنه لن تقع أي زيادة في الكتب المدرسية”، وقال إن “الكتاب المدرسي لن يكون له تأثير بدرجة قوية على الآباء، خاصة أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يستفيد حوالي ثلاثة ملايين و600 تلميذ من هذه الكتب بالمجان”، معتبرا أن “الضرر الأكبر يقع في ما يرتبط بكتب المدرسة الخصوصية، خاصة المستوردة منها”.

وفي هذا الإطار، يضيف موثر، “يجب أن يكون هناك تدخل، مراعاة للمستهلك، خاصة أن الكتاب المستورد تكون كلفته مرتفعة”.

وأكدت قبل أسابيع وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أكدت قبل اسابيع أنه تم عرض طلب مراجعة اسعار الكتب المدرسية بالزيادة على لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات لاستطلاع رأيها وعرض خلاصات أعمالها على الحكومة، التي لها السلطة التقديرية والتقريرية في اتخاذ قرار الزيادة من عدمه.

وسبق أن أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تدرس طلبا ورد من دور النشر لمراجعة أسعار الكتب المدرسية بالزيادة، بمبرر ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف إنتاج الكتاب.