ألمانيا تبحث عن اليد العاملة وأكثر من 1.7 مليون فرصة عمل متاحة حالياً

تواجه ألمانيا مشاكل كبيرة في نقص اليد العاملة، حيث باتت المصانع وشركات الرعاية الصحية تبحث بشكل حثيث عن موظفين دون جدوى.

 وهناك أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل متاحة الآن، بحسب وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، كما أن هناك نقص حاد في 148 مجالاً وظيفياً، بينما يعاني 122 مجالاً آخر من حالة توصف بالخطيرة بسبب نقص اليد العاملة.

وحتى مؤسسات رعاية المسنين، تنتظر فترات تناهز ثمانية أشهر حتى تعثر على موظف. أما بالنسبة للشركات والمقاولات، فهي أيضا تعيش فترات انتظار تصل في بعض الأحيان إلى حوالي ستة أشهر حتى تجد الموظف المناسب، وذلك وفق تقرير لراديو صوت ألمانيا.

ويرى خبراء أن الحل الأمثل لمواجهة نقص اليد العاملة، هو إصلاح قانون الهجرة الألماني وذلك لفتح المجال أمام جلب العمالة الأجنبية إلى ألمانيا.

يقول ماركوس فينتر، مدير وكالة “IDS” في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، في تصريح  لراديو صوت ألمانيا، انه “منذ خمس إلى عشر سنوات، كنا نعرض إعلانات لبيع خدماتنا، أما الآن فنحن نعرض إعلانات عبر جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل لإيجاد وجذب الموظفين”.

وتوظف الشركة حالياً 750 شخصاً وتحاول إيجاد عمال في 20 مجالاً، منها صناعة الأقفال والرسم وقيادة الآلات الثقيلة. ويضيف ماركوس : “لم يعد النقص في بعض المجالات التخصصية الدقيقة فحسب، بل امتد ليشكل مشكلة عامة في التوظيف”، حيث أن “العمالة غير الماهرة لديها أيضاً فرص عمل”.

ووفقًا لإحصاء أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فإن حوالي 56 في المائة من الشركات تعاني من نقص في الموظفين، وأكدت الشركات التي شملها الاستطلاع، أنها تعتبر نقص اليد العاملة من أكبر المخاطر التي تواجهها.

على الرغم من بعض العوامل الحديثة، إلا أن إشكال نقص العمالة في أوروبا كان متوقعاً منذ زمن، حسب هربرت بروكر، أستاذ بمعهد أبحاث التوظيف (IAB) في نورنمبرغ، الذي يقول في تصريح لذات المصدر، “نحن الآن في موقف مأساوي، وقد كان ذلك متوقعاً منذ وقت طويل”.

وتفقد ألمانيا حوالي 350 ألف شخص في سن العمل كل عام من جيل الطفرة السكانية، أي الأشخاص الذين ولدوا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة، حيث يحال هؤلاء الأشخاص على التقاعد، في حين لا يتوفر عدد كافٍ من الشباب ليشغلوا أماكنهم.

ويتوقع الخبراء أن يفقد سوق العمل الألماني حوالي سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035.

وكان من المفترض أن يساعد القانون الذي صدر في عام 2020 على جلب 400 ألف عامل أجنبي تحتاجهم ألمانيا كل عام للعمل والإقامة، إلا إن النتائج كانت مخيبة للآمال، ففي عامها الأول، اجتذب البلد 30 ألفاً فقط، وهو ما وصفه هربرت بروكر بـ “خيبة الأمل”.

وتتطلع الحكومة الألمانية إلى إصلاح هذا القانون من جديد وتحديد نقاطه الرئيسية في شهر سبتمبر المقبل. وتشمل التغييرات المقترحة فتح سوق العمل لمن لديهم مهارات معينة، حتى لو كانوا يفتقرون إلى شهادة معترف بها للوظيفة.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر ووزير العمل هوبرتوس هيل، إن “أصحاب الشركات الألمانيين، يمكنهم بعد ذلك مساعدة عمالهم في الحصول على التدريب اللازم”.