أطباء القطاع الخاص: لا زيادة في أسعار الاستشارات الطبية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن المفاوضات الجارية بين النقابات الممثلة لأطباء القطاع الخاص والوزارات وصناديق التأمين الصحي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لا تتعلق بزيادة رسوم الاستشارة الطبية.

 وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للطب العام في القطاع الخاص، حسب ما أوردته يومية ” ليكونوميست”، أنه “لم يتم إجراء أي مفاوضات في هذا الاتجاه”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الهدف هو خفض تكلفة الإنفاق الصحي على الأسرة، وتسهيل ولوج المؤمن عليهم إلى الرعاية الصحية، وضمان التوازن المالي لصناديق التأمين الصحي، لا سيما من خلال ترشيد النفقات”.

وتتمثل مطالب أطباء القطاع الخاص، والتي خاضوا على إثرها العديد من الاضرابات، بوجوب ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بشكل عاجل، المعمول بها منذ قرابة 16 سنة لتعويض المرضى المنخرطين في أنظمة التغطية الصحة( أساسا مع الكنوبس والضمان الاجتماعي)، إذ جرى الاتفاق على تحديد هذه التعريفة المرجعية عام 2006، بشرط مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه مما جعل المواطن هو المتضرر.

ويهدف الأطباء، حسب بلاغاتهم السابقة، إلى رفع سقف التعويضات الصحية للمواطنين، وذلك من خلال وقف احتسابها وفقا للتسعيرة التي حددت قديما بـ80 درهما بالنسبة لوصفات الطب العام، أي ما يعادل تقريبا نصف ما يدفعه المواطن في الواقع، وذات الشيء ينطبق على ثمن العلاج المدفوع لدى عيادات أطباء التخصص وكذا عيادات الطب النفسي (تحتسب الكنوبس والضمان الاجتماعي تعريفة 150 درهم في تقدير التعويض عن وصفة الطبيب المتخصص لفائدة المريض).

فتجاوب الحكومة مع مطالبهم، حسب هؤلاء الأطباء، سيضمن استفادة المرضى بالتحديد المسجلين في نظام التغطية الصحية من مدخول إضافي، في حال احتساب مؤسسات الضمان الصحي للتعويضات بما يتناسب والثمن الذي يؤديه المواطنون فعليا  لتلقي العلاجات اللازمة في الوقت الراهن.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar